دخل أعوان شركة نقل تونس بداية من اليوم الأربعاء 02 نوفمبر، في إضراب مفتوح عن العمل، وذلك على خلفية عدم صرف أجور شهر أكتوبر 2022 إلى غاية اليوم، إضافة إلى ما وصفوه بالوضع الكارثي الذي تعيشه المؤسسة على مستوى النقص الكبير في الأسطول وتواصل ظاهرة الاعتداء على الأعوان وعلى الوسائل وعدم تعيين رئيس مدير عام للشركة.

ويأتي هذا الاضراب وفق ما أفاد به الكاتب العام للفرع الجامعي للنقل بتونس محمد الناجي حمدي في تصريح إذاعي، على خلفية ما اعتبره تردي وضعية أسطول النقل إلى جانب عدم صرف أجورهم.

وقال حمدي إنّ هناك مشاكل عديدة على مستوى النقل، إذ أنّ الأسطول المتوفر حاليًا غير جاهز كما يجب لتأمين العدد الكافي من الركاب، "وقمنا بوقفات احتجاجية على مدى الأسبوع الفارط، لكن ما زاد في تأزيم الوضع أنه لم يقع تحسين أي شيء".

ويعود إضراب أعوان الشركة أيضًا التي تضمّ خطوط المترو والحافلات و"TGM"، إلى عدم صرف الأجور إلى حد اليوم، وقال كاتب عام الفرع الجامعي للنقل بتونس: "نطالب بالجلوس إلى وزارة النقل لإيجاد حلول".

وحول عدم قانونية هذا الإضراب الفجئي، تساءل حمدي: "أليس من غير القانوني أيضًا ألا يتم صرف أجور الأعوان إلى اليوم؟ أليس من غير القانوني كذلك، أن يحتوي أسطول الشركة اليوم على 250 حافلة و15 عربة مترو، بعد أن كان أكثر من ألف حافلة وأكثر من 175 عربة مترو؟".

واستنكر غياب الاقتناءات وقطع الغيار التي سيتم بها إصلاح الأسطول، وأشار إلى العربات التي تقلّ الركّاب وأبوابها مفتوحة، ما خلّف وفيات، وقال: "نحن نتعرض لإهانة كبيرة، فأبسط مستحقاتنا غير موجودة، وإذا طبقنا قانون الصحة والسلامة المهنية، لا يمكن أن تخرج أي عربة مترو لنقل الركاب". ولم يوضّح كاتب عام الفرع الجامعي للنقل بتونس تاريخ انتهاء الإضراب، وقال بخصوص إنهائه إنه "إضراب مفتوح، ويبقى كل شيء وارد" على حد تعبيره.

من جهته، قال كاتب عام جامعة النقل وجيه الزيدي في تصريح إذاعي، اليوم الأربعاء، إن صرف الأجور تأخر 12 يوما دون أن تتم دعوتهم من طرف الإدارة أو إعلامهم عن موعد صرفها، ما اضطرهم إلى تنفيذ هذا الإضراب الفجئي والذي لن يتم تعليقه إلاّ بعد دعوتهم من طرف سلطة الإشراف للتفاوض، وفق تصريحه.

وأضاف الزيدي: ''سيتم تعليق الاضراب في صورة تمت دعوة جامعة النقل للجلوس من طرف سلطة الإشراف التي لم تبادر إلى حد الساعة بالاتصال بالجامعة من أجل التفاوض. وتابع: ''لا نستطيع اقناع منظورينا بتعليق الاضراب دون تقديم أي معلومة عن موعد صرف الأجور أو اقتراح من وزارة النقل''.

وأكد الزيدي أن الدولة تعتمد سياسية التجاهل التام للأطراف النقابية في علاقة بالتأخير في صرف الأجور، وقال "الإشكال في سلطة الإشراف التي لا ترى، لا تسمع ولا تتكلم".

وندّد الزيدي بوضعية أسطول شركة نقل تونس والذي تقلص من أكثر من 1200 حافلة إلى 250 فقط، ومن 174 عربة مترو إلى 15 عربة فقط، وذلك وسط غياب تام لأي قنوات تفاوض أو جدية في الحوار على حد وصفه من طرف الإدارة العامة للشركة ووزير النقل.