قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس في تقرير جديد، إن هناك أكثر من 12 ألف معتقل رسميا في 27 سجنا ومنشأة احتجاز في أنحاء ليبيا، بينما يحتجز آلاف أيضا بشكل غير قانوني تحت "ظروف غير إنسانية" داخل منشآت تسيطر عليها جماعات مسلحة، أو داخل منشآت "سرية".

وأضاف غوتيريس في التقرير، أن البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا تواصل توثيق حالات الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والعنف الجنسي، وغيرها من انتهاكات القانون الدولي في المنشآت التي تديرها الحكومة وجماعات أخرى.

وذكر أن آلاف المعتقلين الذين لا يظهرون في الإحصاءات الرسمية التي قدمتها السلطات الليبية، والتي تظهر أكثر من 12 ألف معتقل، غير قادرين على الطعن في الأسس القانونية لاعتقالهم، بسبب استمرار احتجازهم.

وقال غوتيريس في تقريره الذي بعث به إلى مجلس الأمن: "ما زلت أشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا".

واستطرد التقرير قائلا: "لا يزال المهاجرون واللاجئون من الإناث والذكور يواجهون مخاطر متزايدة تتمثل في التعرض للاغتصاب، والتحرش الجنسي، والاتجار بالبشر على يد جماعات مسلحة، بالإضافة إلى مسؤولين في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي، والذي يخضع لإشراف وزارة الداخلية".

وقال الأمين العام إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وثّقت حالات في سجن معيتيقة، والعديد من مراكز الاحتجاز التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في الزاوية، وداخل العاصمة طرابلس وما حولها. وأضاف: "البعثة تلقت معلومات موثوقا بها عن الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي على نحو 30 امرأة وطفلا نيجيريا".

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الهجرة الدولية تجاوز عدد المهاجرين الغرقى 1500 وذلك منذ بداية العام الماضي وحتى نوفمبر الماضي، فيما تم اعتراض أكثر من 30 ألف مهاجر قبالة الساحل الليبي وإنقاذهم.

وطالبت الحكومة الليبية المجتمع الدولي بضرورة العمل على إنهاء معاناة المهاجرين، وأكدت أنها ليست مسؤولة لوحدها عن هذا الملف كونها "دولة عبور".

ودعت وزارة الخارجية "الجميع إلى التكاتف لمعالجة الأزمة من دول المصدر"، واقترحت جملة من الإجراءات، من بينها تنفيذ مشاريع تنموية للحد من الهجرة.

ومنذ منتصف العام الماضي، بدأت السلطات الليبية التنسيق مع الأمم المتحدة لترحيل المهاجرين الموجودين في مراكز الإيواء الى بلدانهم. لكن هذه الخطوات بدأت تواجهها عراقيل جديدة، إذ رحّلت السلطات مؤخراً 18 مهاجراً سودانياً إلى بلادهم، فيما احتجت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون المهاجرين على هذه الخطوة، واصفة إياها بـ"القسرية". كما لفتت إلى "اعتقالهم واحتجازهم وطردهم بشكل تعسفي".

وكان المجلس الرئاسي الليبي أعرب عن خشيته من نية بعض الأطراف الدولية توطين المهاجرين السريين في ليبيا، وطالبت بضرورة تظافر جهود المجموعة الدولية لوضع الحلول، ومنها "نقل المعركة ضد تدفق الهجرة من البحر إلى الجنوب للحد من المخاطر".