أكد أحد الأعضاء المؤسسين لشبكة مراقبون، أمين الحلواني، أن الشبكة قدّمت مقترحا لإصلاح المنظومة الانتخابية يتعلق بتعديل نظام الاقتراع وبتقسيم الدوائر الانتخابية بما يسمح بتحقيق عدالة انتخابية أكبر وتجاوز مساوئ النظام الحالي للاقتراع الذي أفرز مشهدا برلمانيا مشتتا.

واقترحت الشبكة، خلال مائدة مستديرة نظمتها أمس الخميس بالعاصمة، نظاما يجمع محاسن نظام الاقتراع على القائمات والاقتراع على الأفراد ويتجنب سلبياتهما وهو ما أطلق عليه الحلواني تسمية "نظام مجموعة الأفراد".

ويتم وفق هذا النظام في الدور الأول على القائمات وذلك باختيار قائمة من بين القائمات المترشحة، ولا يتم ترتيب نتائج القائمات بصفة تفاضلية على مستوى كامل الدائرة مثلما هو معتمد في النظام الحالي، بل يكون الترتيب التفاضلي على مستوى الدوائر الجزئية الفردية.

وفي حال حصول أي مترشح على 50 زائد واحد من الأصوات يتم وجوبا اختيار القائمتين الأولى والثانية لخوض الدور الثاني وفي حال عدم حصول المترشح الأول على النسبة المذكورة يتم وجوبا اختيار القائمتين الأولى والثانية لخوض الدور الثاني الذي سيكون على الافراد ما بين ممثل القائمة الأولى وممثل القائمة الثانية، ويتم إجراء الدور الثاني على مستوى الدوائر الجزئية التي لم يتم الحسم فيها في الدور الاول ويكون الفوز لمن تحصل على أغلبية أصوات الناخبين.

ى شبكة مراقبون أن يقع في مرحلة أولى اعتماد تقسيم المقاعد على الدوائر الانتخابية بالطريقة المعتمدة حاليا. والأمر ذاته ينسحب على الترشح الذي يكون في نطاق قائمات حزبية أو ائتلافية أو مستقلة في كل دائرة حسب المقاعد المحددة في إطار التقسيم الإداري الحالي .

وتخضع القائمات إلى شروط الترشح على مستوى التناصف وحضور الشباب بما يضمن تمثيلية المرأة والشباب، تماما كما هو معمول به في القانون الحالي على أن لا يتم ترتيب المترشحين بصفة تفاضلية، ما يسمح بحظوظ متساوية لكل المترشحين.

وحسب مقترح الشبكة، يتم تقسيم المقاعد على دوائر انتخابية جزئية صغيرة وداخل الدائرة الجهوية ويعتبر كل مترشح في دائرة جزئية الممثل الوحيد للقائمة في هذه الدائرة وهو المعني بالترشح فيها.

واعتبر الحلواني أن نظام الاقتراع على الافراد له سلبيات أهمها أنه قد يفرز برلمانا مشتتا أكثر من البرلمان السابق، يصعب فيه تكوين أغلبية مريحة وواضحة، كما أنه يصعب حصر الترشحات في دائرة انتخابية صغيرة جدا وهو ما يطرح اشكاليات على المستوى اللوجستي في ما يتعلق بطريقة الانتخاب التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كافة الشرائح بما فيها شريحة الأميين، إضافة إلى أن هذا النظام لا يضمن تمثيلية المرأة والشباب في البرلمان.

وبين في المقابل أن الاقتراع على الأفراد له العديد من الايجابيات ومن بينها بالخصوص أن الناخب يعرف مرشحه وهو ما يعطيه مشروعية أكبر.

وبخصوص تقسيم الدوائر، اقترحت شبكة مراقبون التقليص في عدد المقاعد في البرلمان وهو توجه موجود في العالم، وفق ما أكده حلواني، الذي دعا إلى ضرورة تحديد عدد للمقاعد في مجلس النواب لا يتغير بتغير عدد السكان.

واقترح أن يكون عدد المقاعد 201 على سبيل المثال، واعتبر أن التقسيم الحالي للدوائر لا يسمح بتحقيق العدالة الانتخابية ذلك أن صوت مواطن واحد في توزر يضاهي أصوات قرابة ثلاثة أشخاص في أريانة مثلا، كما أن صوت ناخب في الخارج يضاهي مرة ونصف صوت ناخب في الداخل.

واقترحت شبكة مراقبون أن يتم في مرحلة أولى تقسيم المقاعد بين الداخل والخارج باعتبار النسبة الجملية للمسجلين في القائمات الانتخابية وان يكون التقسيم في الداخل والخارج في مرحلة ثانية باعتبار عدد السكان حسب آخر احصائيات، ويتم توزيع المقاعد في الداخل بعد قسمة العدد الجملي للسكان على عدد المقاعد المخصصة بالداخل ويتوزع باقي المقاعد التي لم يتم توزيعها في المرحلة الأولى حسب أكبر البقايا.