عم الإضراب العام مدينة جرجيس، اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، احتجاجا على طريقة تعامل السلطات مع حادثة غرق قارب لمهاجرين غير نظاميين الشهر الماضي.

ويأتي إعلان الإضراب العام، في وقت تشهد فيه الجهة احتقانا كبيرا على خلفية غرق مركب مهاجرين غير نظاميين من أبناء المدينة، وانتقادات كبيرة لتعامل السلطات مع الملف.

وكان الإتحاد المحلي للشغل دعا منذ يوم الأحد الماضي، للإضراب، للمطالبة بكشف الحقيقة وايجاد بقية مفقودي حادث غرق مركب الهجرة غير النظامية وللتنديد بطريقة تعامل الجهات المسؤولة مع هذه الفاجعة.

وتحدّث كاتب عام الإتحاد المحلي للشغل بجرجيس الهادي الحميدي في تصريح إذاعي، عن ابرز تراتيب الاضراب، حيث سيتمّ تنظيم تجمّع في ساحة المعتمدية بداية من الساعة التاسعة صباحا ثم القاء كلمة من طرف البحارة الذين شاركوا في البحث وتقديم بعض المعطيات.

وأشار الحميدي إلى أن الإضراب الذي تمّ إقراره بالتنسيق مع جمعية البحار واتحاد الفلاحين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان واتحاد الصناعة والتجارة، سيستثني المرافق الحيوية كالمخابز والمستشفى والصيدليات.

ودعا اتحاد الشغل إلى الإضراب العام بالتنسيق مع جمعية البحار واتحاد الفلاحين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واتحاد الصناعة والتجارة، فيما تقرر استثناء المرافق الحيوية كالمخابز ومستشفى المدينة والصيدليات من الإضراب العام.

وتعيش مدينة جرجيس، منذ أكثر من أسبوعين، على وقع كارثة غرق قارب كان يقل عددا من المهاجرين غير النظاميين. واتهم الأهالي الدولة بالتخلي عن مسؤولياتها في البحث عن المفقودين، ودفن عدد منهم في مقبرة الغرباء، دون التعرف على هوياتهم ودون إعلام عائلاتهم. وفجّر ذلك احتجاجات وصدامات مستمرة مع قوات الأمن، التي عمدت إلى ملاحقة المحتجين في عدد من الأزقة وشوارع المدينة.

وفي 21 سبتمبر الماضي، أبحر قارب يقل 18 مهاجرا غير نظامي، بينهم طفلة ونساء، من شواطئ المنطقة نحو السواحل الأوروبية، لكن أخباره انقطعت. وطالب الأهالي السلطات بالبحث عن ذويهم في البحر، إلا أن استجابة السلطات كانت ضعيفة ومتأخرة، مما دفع عائلات الضحايا لإطلاق حملة تمشيط للبحر والشواطئ بالتنسيق مع بحارة المنطقة؛ أملا في العثور على جثث ذويهم.

فتح تحقيق

ويشار إلى أن وزيرة العدل ليلى جفال أذنت الاثنين 17 أكتوبر 2022، للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدنين، بفتح بحث تحقيقي بخصوص الظروف والملابسات وجملة الإخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق مركب الهجرة غير النظامية في سواحل جرجيس، وفق ما نقله وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر مأذون من وزارة العدل.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزيرة أذنت للوكيل العام بالمحكمة المذكورة بإجراء التتبعات الجزائية اللازمة طبقًا لما تنص عليه أحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.

ويأتي ذلك إثر لقاء جمع الرئيس قيس سعيّد بوزيرة العدل، أمس الاثنين، بقصر الرئاسة بقرطاج، أكد لها فيه ضرورة "تحميل كل طرف مسؤولياته مهما كانت المسؤولية التي يتحملها أو كان يتحملها سواء على الصعيد الجهوي أو على الصعيد الوطني"، حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وذكرت الرئاسة أن "تحقيقًا عدليًا انطلق ليعرف التونسيون الحقيقة كاملة وليتحمل من كان وراء هذه الفواجع تبعات إخلالاته وتقصيره"، وفق البلاغ ذاته.