أعلنت الجامعة العامة للنقل مساء الجمعة 21 أكتوبر 2022 على صفحتها الرسمية، اختتام الهيئة الإدارية القطاعية للنقل بإقرار مبدأ الإضراب العام في مختلف أسلاك قطاع النقل برا وبحرا وجوا، على أن يعلن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل تاريخ الإضراب العام.

وانعقدت الجمعة، الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنقل، للنّظر في الأوضاع المهنية والاجتماعية وسط دعوة عدد من النّقابات الأساسية إلى تنفيذ اضراب قطاعي تنديدا بتدهور أوضاع مؤسسات النقل العمومي، وفق ما تضمنته لائحة مهنية نشرتها الجامعة العامة للنقل.

وأرجع عضو الهيئة الإدارية القطاعية للنقل محمد ناجي حمدي الأسباب، في تصريح إذاعي، الجمعة 21 اكتوبر 2022، إلى النقص في المعدات والأعوان والاعتداءات اليومية، وقال إن وضعية العمل "صعبة جدا".

وأوضح أن الإضراب سيكون بيوم في انتظار تحديد موعده قبل موفى الشهر الجاري، ورجح إمكانية إلغائه في صورة تفاعل سلطة الإشراف مع مطالب الأعوان.

وكان الاتحاد الجهوي للشغل بتونس أعلن في لائحة مهنية صادرة عن أعضاء النقابات الأساسية لقطاع النقل بجهة تونس، الدخول في إضراب جهوي بثلاثة أيام يحدد تاريخها لاحقا.

وأكدت النقابات الأساسية للنقل بجهة تونس، أنها مضطرة للدخول في إضراب بثلاثة أيام، واعتزامها تنفيذ وقفات احتجاجية من الساعة الرابعة الى السادسة صباحا كامل أيام الأسبوع بداية من يوم الاثنين 24 أكتوبر وذلك بكافة أقاليم وشبكة الميترو بجهة تونس، وحمّلت سلطة الاشراف مسؤولية عدم التشاور من أجل تدارس الاشكاليات القائمة.

وعبّر أعضاء هذه النقابات، عن امتعاضهم مما وصفوه بـ"لامبالاة سلطة الإشراف تجاه تدهور مؤسسات النقل العمومي مما أدى الى عجزها عن ضمان ديمومة الخدمات المسداة للمواطنين منددين بما اعتبروه سياسة ممنهجة لإنهاك المؤسسات حتى يسهل التفويت فيها لاحقا.

وكانت الجامعة العامة للنقل انتقدت في وقت سابق، ما اعتبرته تجاهلا من وزارة النقل في معالجة الأزمات التي تنخر قطاع النقل، ودعتها إلى فتح باب الحوار والتفاوض حول كيفية إنقاذ القطاع من أزمته.