أعاد أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي اليوم الاثنين 1 أوت 2022، انتخاب خالد المشري رئيسا للمجلس.

وذكر المجلس في بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك أن الانتخاب جاء بتأييد 65 صوتا من أصل 118 مقابل 50 صوتوا للعجيلي بو سديل.

وقال المشري عقب إعادة انتخابه "سنسعى بكل قوة لإنجاز الانتخابات والقاعدة الدستورية في أسرع وقت ممكن.. نتمنى أن نذهب إلى انتخابات وتكون هذه الدورة آخر الدورات".

وكان المجلس عقد اليوم الاثنين، جلسة عامّة للتصويت على انتخاب رئيس جديد من بين 4 مرشحين. وإلى جانب المشري، ترشح 3 أعضاء من المجلس لمنافسته وهم عبدالسلام الصفراني، وفتح الله السريري، والعجيلي أبو سديل.

وخالد المشري مدعوم من أعضاء المجلس الأعلى للدولة المنتمين لحزب "العدالة والبناء" الذين يؤيدون استمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة إلى حين إجراء انتخابات في البلاد.

وتأسس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعد توقيع الاتفاق السياسي الليبي في دولة المغرب في 17 ديسمبر 2015، وهو مجلس استشاري للدولة له الصفة القانونية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ومن مهامه تقديم الرأي للسلطة التنفيذية، خاصة في توقيع الاتفاقيات الدولية والانضمام لها.

وينص الاتفاق السياسي على ضرورة تشاور البرلمان مع مجلس الدولة في بعض الأمور التشريعية، وكذلك تعيين المناصب السيادية والقاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، وغيرها من الأمور.

وينتهي عمل المجلس الأعلى للدولة بانتهاء عمل مجلس النواب، وفقا لنص الاتفاق السياسي الليبي، وترأس المجلس منذ تأسيسه: عبدالرحمن السويحلي لمدة 3 دورات رئاسية، تلاه خالد المشري لمدة 4 دورات رئاسية تنتهي الشهر المقبل.

وترأس مجلس الدولة منذ تأسيسه عبدالرحمن السويحلي لمدة دورتين متتاليتين، ليفوز بعدها خالد المشري برئاسة المجلس 4 دورات متتالية تستمر حتى أوت المقبل، وفاز المشري للمرة الخامسة، برئاسة المجلس.