أثار تصريح وزير الداخلية توفيق شرف الدين، بخصوص إلغاء فرض إجراء الكبالات "الشنقال" على سيارات الجزائريين الذين يحلّون بتونس، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان شرف الدين قال، في تصريح إعلامي على هامش جلسة عمل مع وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود بالمعبر الحدودي ملولة بمعتمدية طبرقة، أمس الاثنين: "سنقوم بإجراءات استثنائية للأشقاء الجزائريين من أجل توفير كل أسباب الراحة لهم، في إطار تشجيعهم على السياحة في تونس، من بينها إلغاء إجراء الكبالات على سياراتهم"، على حد قوله.

وأضاف في هذا الصدد: "أحيانا عند دخول الأشقاء الجزائريين لفضاءات تجارية في تونس، يركنون سياراتهم في أي مكان دون إدراك منهم بأنه مكان غير صالح للركن، ويظلون فيما بعد في رحلة بحث عن المكان الذي عليهم أن يدفعوا فيه خطية من أجل استعادة سياراتهم".

واستدرك القول: "ليس معقولًا أن يحصل ذلك مع الأشقاء الجزائريين الذين يأتون ليقضوا عطلتهم في تونس، لذلك سنرفع كل الأسباب التي تعيق إقامتهم السعيدة والطيبة هنا"، حسب ما صرح به.

وخلق تصريح الوزير ضجة واسعة في صفوف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا أن استثناء الجزائريين في إلغاء فرض الكبالات على سياراتهم في حال المخالفة، قرار شعبوي وغير عادل، خاصة وأن التونسيين لطالما يشتكون من "الشنقال" ومن ارتفاع معلوم الخطية المفروضة لاستعادة السيارة، وفق تقديرهم.

وقال السياسي عبد الوهاب الهاني في تدوينة على الفايسبوك: "كيف يعصف "الشنقال" بالقانون لأول مرة في التاريخ بقرار شعبوي ضد المواطنين من سكان البلد الأصليين.. بعد غياب طويل نسبيا، عاد السيد وزير داخلية التدابير الاستثنائية ليفتك مكانه في سوق الشعبوية وينافس ولاته للتدابير الشعبوية ويزيح المطامع "الستالينية" لافتكاك مقعده الوثير في البنية الرمادية ويمسح لعابها، عاد و"شنقل" القانون بـ"شنقال" البلدية التي لا دخل له فيها، وقرر تمتيع ضيوف تونس من الأشقاء الجزائريين بمخالفة القانون، في حركة شعبوية عنصرية ضد أبناء البلد وسكانه الأصليين وسائر خلق الله وسيارات الخلق أجمعين من مشارق الأرض ومغاربها".

كما وصف نشطاء القرار الذي أعلن عنه الوزير بـ"العنصري"، واعتبروا أنه يوحي بأن التونسيين باتوا بمثابة "مواطنين درجة ثانية" في بلدهم، وانتقدوا ما اعتبروه "إعطاء الدولة امتيازًا في مخالفة القانون لأجانب على حساب مواطنيها"، حسب توصيفهم.

وقالت المستشارة السابقة في رئاسة الجمهورية سعيدة قراش في تدوينة على الفايسبوك: "توا هذا كلام؟؟؟؟ التوانسة في بلادهم مواطنين درجة ثانية؟؟؟؟ فين جات هاذي؟ ياخي امتياز استثمار هذا لدفع التنمية؟؟؟ عمري ولا سمعت دولة تعطي امتياز في مخالفة القانون لأجانب على حساب مواطنيها".

وأضافت قراش في تدوينة ثانية: "وزيرنا نقترح عليه وفي إطار فرحتنا بأشقائنا، يقلهم يجيبو شِنقَالهم معاهم ووزيرهم يطبق عليهم قانونهم خير، باش ما يتغشش حد ونضمنو المساواة أمام القانون لرعايا دولتنا ومواطني الدول الشقيقة. وخيّان ميسالش والعين ما تعلاش على الحاجب".

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن، على هامش الاحتفال بستينية الاستقلال، عن قرار فتح الحدود البرية بين الجزائر وتونس ابتداء من 15 جويلية 2022.

وذكر تبون، في تصريح له لدى توديعه الرئيس قيس سعيّد إثر زيارة أداها يومي 4 و5 جويلية 2022 إلى الجزائر، أنه جرى الاتفاق على فتح الحدود في منتصف الشهر الحالي، مما سيسمح للتونسيين والجزائريين من التنقل بين البلدين.

وكان هذا القرار منتظرًا في البلدين، خاصة مع بداية فصل الصيف الذي يشهد حركية كبيرة بين البلدين، ويعرف تدفقًا للسياح الجزائريين على تونس.

واضطر البلدان لغلق الحدود في شهر مارس 2020 بعد تسجيل عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا. وتم بعد ذلك رفع القيود جزئيًا على حركة البضائع والسماح للمواطنين المقيمين من البلدين بالتنقل عبر الحدود البرية.