جدّد الاتحاد العام التونسي للشغل، في كلمة ألقاها أمينه العام المساعد حفيظ حفيظ في مؤتمر منظمة العمل الدولية في دورته 110 بجينيف، دعوته للشروع الفوري في حوار شامل وحقيقي دون قرارات مسبقة.

وأكد حفيظ في كلمته خلال أشغال المؤتمر الذي يتواصل من 27 ماي الى 11 جوان الجاري، أن هذه الدعوة لتأسيس حوار شامل وحقيقي هي من أجل ترسيخ دعائم الحريات العامّة والفرديّة وتطوير المؤسّسات الديمقراطية وتكريس مبدأ فصل السلطات وتوازنها والتوافق حول عقد اجتماعي جديد ومنوال تنموي بديل يعيد البلاد إلى سكّة التنمية والعدالة والاستقرار، حسب تقديره.

ولفت الى أن تونس تمرّ اليوم بأزمة اقتصادية ومالية واجتماعية ومؤسّساتية تهدّد جديّا المكاسب الديمقراطية التي تحققت بعد تضحيات استمرّت على مدى عقود تُوِّجت بثورة 2011 التي وضعت حدّا لنظام الاستبداد وأرست أسس دولة القانون.

واعتبر حفيظ، أن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم المديونية وعودة مؤشّر الفقر للارتفاع وعجز النخب التي تولّت حكم البلاد من بعد الثورة على تطوير المؤسّسات الديمقراطية في توفير العمل والحدّ من البطالة و الفقر وتحسين الخدمات العمومية من تعليم وصحّة وسكن ونقل وقدرة شرائية، أدّى إلى دخول البلاد في وضع تعطّلت فيه لغة الحوار ليحلّ محلّها ارتفاع منسوب التوتّر الاجتماعي وتصاعد وتيرة التجاذبات السياسية والخوف من عودة شبح الانفراد بالقرار والسلطة.

وعبّر حفيظ عن تطلعه أن تلعب منظّمة العمل الدولية وكذلك الحركة النقابية الحرّة والتقدّمية في العالم دورا طلائعيا في إرساء نظام عالمي بديل والذي يتمثل في إعادة صياغة الأولويات على مستوى دولي من خلال تصوّر جديد للتضامن والتعايش والأمن العالمي .

وبيّن أن العالم يتطلّع إلى التنمية العادلة وإلى تحقيق السلام، ولا يمكن تحقيق السلام فعليّا ما دام أصحاب القرار السياسي في العالم يصرّون على اعتماد سياسة المكيالين في التعامل مع قضايا العالم وشعوبه، حسب تقديره.

وجدّد موقف الاتحاد الثابت الداعم للنضال المشروع للشعب الفلسطيني ضدّ الاحتلال والقمع والتمييز ومصادرة الأراضي وسياسة التهجير والتقتيل. ودعا بالمناسبة كلّ قوى الحرية والسلام في العالم إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني واستعمال شتّى وسائل الضغط لتحرير كلّ الأراضي العربية المحتلّة ولتمكين الشعب الفلسطيني من حقه كسائر شعوب العالم في إقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف.

ويذكر أنه صدر بالرائد لرسمي للجمهورية التونسية يوم 20 ماي المنقضي المرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022 والمتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة" ويشتمل المرسوم على 23 فصلا موزعة على 5 أبواب يهم الباب الأول إحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة والباب الثاني الخاص برئيس الهيئة فيما يخص البابين الثالث والرابع على التوالي اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية فيما يخص الباب الخامس لجنة الحوار الوطني.

تأكيد الإضراب العام

من جهة أخرى، أكد الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي أنه "لا توجد أي بوادر لعقد جلسة تفاوض صلحية مع الحكومة لإلغاء الإضراب العام بالمؤسسات والمنشآت العمومية، المزمع تنفيذه في 159 مؤسسة عمومية يوم 16 جوان الجاري".

وأكد السالمي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن الاتحاد العام التونسي للشغل أمهل الحكومة أكثر وقت ممكن لعقد جلسات تفاوض قبل موعد تنفيذ الإضراب العام، لكن الحكومة لم تقم بدعوة الاتحاد إلى أي جلسة تفاوض إلى حد الآن، ولفت إلى أن تجاهل الحكومة للتفاوض "أصبح ينم عن موقف سياسي".

وأضاف في هذا الخصوص أن اتحاد الشغل سيمضى قدما في تنفيذ الإضراب العام المقرر ليوم 16 جوان الجاري من أجل تحقيق 6 مطالب رئيسية. وأوضح أن الإضراب العام جاء بناء على مقترح مجمع القطاع العام بالاتحاد لتنفيذ جملة من الإستحقاقات الإجتماعية والإقتصادية لفائدة الأجراء.

ويأتي الإضراب العام في المؤسسات والمنشآت العمومية على خلفية مطالبة اتحاد الشغل بالسحب الفوري للمنشور 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021 لما يشكله من نسف للحوار الاجتماعي وضرب للحق النقابي، بحسب السالمي.

كما يأتي للمطالبة في الدخول في مفاوضات اجتماعية حول الزيادة في الأجور لسنوات 2021 و2022 و2023 بهدف تعديل المقدرة الشرائية للأجراء، وتطبيق كل النقاط المضمنة بمحاضر الاتفاقيات السابقة بين هياكل الاتحاد وسلطة الإشراف.

ويسعى أيضا اتحاد الشغل من خلال هذا الإضراب إلى إلغاء المساهمة التضامنية لفائدة الصناديق الاجتماعية بنسبة 1 بالمائة، وإنهاء التفاوض حول القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية، والشروع الفوري في إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية حالة بحالة على قاعدة اتفاق 22 أكتوبر 2018.

وكانت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل انعقدت بتاريخ 23 ماي الماضي بالحمامات مقرّة تنفيذ إضراب عام في المؤسسات والمنشآت العمومية بتاريخ 16 جوان الجاري من أجل تلبية جملة مطالبها المذكورة.