أعلن المكلف بالإعلام صلب الاتحاد العام التونسي للشغل، غسان القصيبي، أن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد أطلقت مبادرة وطنية موجهة إلى كافة الأحزاب والمنظمات هدفها تنقية الأجواء السياسية والاجتماعية.

وأشار القصيبي خلال تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن مبادرة اتحاد الشغل تهدف أيضا الى المحافظة على مسار الثورة باعتباره ضامنا لها وتجنب أية انزلاقات قد تعصف بمكاسبها، بالإضافة الى تجميع كل القوى سواء في الحكومة أو في المعارضة أو كمجتمع مدني وراء مبادرة تجمع كافة مكونات المجتمع التونسي وتبتعد عن منطق التفرقة والتباغض والتناحر.

وجاء في نص التدوينة: "في تلك الفترة المجموعة التي تحكم رفضت المبادرة واعتبرتها نوعا من سحب البساط منها... اليوم وصلنا إلى طريق مسدود.. تزايد الحقد والتباغض بين التونسيين جراء سنوات من التراشق بالتهم والسب أدى إلى اغتيالات وعنف واليوم تونس وصلت إلى حد خطير للغاية من التباعد و لتنافر قد يتسبب في ما لا يحمد عقباه وهذا متوقع في أي وقت من الأوقات".

وأضاف المكلف بالعلام بالمنظمة الشغيلة: "العقل هرب من تونس منذ سنوات ولا أحد يريد الاعتراف بأخطائه... الكل يرمي التهم نحو الآخر... والبلاد تحت فوهة بركان يمكن أن ينفجر في أي لحظة على الجميع... في حين العالم بصدد التغير.. الجزائر وقعت عقدا مع ايطاليا حول الطاقات المتجددة والكهرباء.. المغرب في سرعة اقتصادية قصوى... ليبيا ورغم الأوجاع فهي تحاول الخروج من الوضع الحالي واقتصادها بصدد التعافي".

وكان أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، أكد أمس، أنّ الرئيس قيس سعيّد "أدرج اسم الطبوبي واسم الاتحاد، في الأمر الرئاسي المتعلق بتركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية، لكننا لن نكون حاضرين، فاتحاد الشغل عبّر عن موقف مؤسساته".

وتابع الطبوبي في تصريح إعلامي، أنّه "لا للزجّ باتحاد الشغل في المجهول، عبر هذه المشاركة الصورية، طالما لا توجد بعض المراجعات القادرة على إنجاح هذا النقاش حول الخيار السياسي".

واعتبر الطبوبي أنّ المرسوم الصادر في الرائد الرسمي، لا يُلزم إلا من أمضى عليه ولا يلزم الاتحاد في شيء، وقال: "يمكن الاختلاف مع سعيّد، لكن يمكن احترام وضوحه في مضيّه قدمًا في مشروعه دون الاستماع لأحد، وكأنه يسير في طريق سيارة" على حد تعبيره.

وتحدّث الطبوبي عن "مفارقة عجيبة أن تقدّم الحكومة برنامجًا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي تقول إنها قطعت فيه أشواطًا، وأن تقدم الرئاسة لجنة للحديث عن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية".

وقال الطبوبي إنّ "الاتحاد يملك برنامجًا اقتصاديًا واجتماعيًا، ورؤية سنقدمها للمجتمع والطيف السياسي الذي يتقاطع معنا، وتداول المكتب التنفيذي في هذا البرنامج عديد المرات وسيعرض على الهيئة الإدارية الوطنية للنقاش حوله"، وفق قوله.

وكان الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهري، قد عبّر الخميس 26 ماي 2022، عن استغرابه من "إقحام" اسم أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي في الأمر الرئاسي الصادر الأربعاء 25 ماي الجاري، والمتعلق بتركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.

وقال الطاهري في تصريح صحفي، إنّ "الزجّ باسم الاتحاد أو أمينه العام في تركيبة اللجان، رغم إعلان الاتحاد عن رفضه المشاركة في اللجان المعلن عنها من قبل الرئيس، فيه استهانة وتحد"، وفق قوله.

وجدّد القيادي باتحاد الشغل، رفض الاتحاد المشاركة في لجنة الحوار الوطني المضمنة بالمرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022، وقال إن "إصرار الرئيس على إقحام اسم الاتحاد في تركيبة الهيئة الاستشارية، رغم إعلانه رفض المشاركة فيها عقب انعقاد هيئته الإدارية، وعقب إعلان رفضه خلال ندوة صحفية، يعكس إرادة الرئيس في المرور بقوة وفرض سياسة الأمر الواقع".

وكان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور في 20 ماي 2022، المرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار الوطني، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم التقرير النهائي للجنة الحوار إلى الرئيس قيس سعيّد في أجل أقصاه 20 جوان 2022.

ويذكر أن عمداء كليات الحقوق كانوا أصدروا بيانًا مشتركًا أكدوا من خلاله رفضهم المشاركة في اللجنة الاستشارية القانونية موضحين أسبابهم، كما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه بدوره المشاركة في لجنتي الحوار والاقتصادية ولا تزال مواقف بعض المنظمات غير واضحة من المشاركة من عدمها، إلا أن سعيّد أدرج أسماءهم ضمن تركيبة اللجان رغم رفضهم دون تقديم أي توضيحات أخرى.

ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر.