أكد الاتحاد العام التونسي للشغل فشل الجلسة التفاوضية مع الحكومة  والمتعلقة بالزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية وموعد صرفها.

وحضر الجلسة عن الاتحاد العام التونسي للشغل كل من صلاح الدين السالمي وحفيظ حفيظ، وسامي الطاهري ومنعم عميرة، وعن الجانب الحكومي وزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين النصيبي، ووزيرة المالية سهام نمصية، ووزير النقل ربيع المجيدي، ووزيرة العدل ليلى جفال وكاتب عام الحكومة سارة رجب.

وأوضح الأمين العام المساعد باتحاد الشغل صلاح الدين السالمي أن "المشاورات توقفت بسبب عدم احراز تقدم في نقطة الزيادة في الاجور، وأشار الى أن الحكومة لم ترفض مبدأ الزيادة، لكن تباينت وجهات النظر حول نسبتها ومفعول صرفها.

وكشف السالمي في تصريح صحفي، "أن الاتحاد تنازل عن زيادات سنة 2020 تقديرا لتداعيات الوضع الناتج عن جائحة كورونا وكذلك الشأن بالنسبة إلى سنة 2021 مقترحا احتساب الزيادة بداية من جانفي 2022 على ان تغطي عامي 2022 و2023، غير ان الوفد الحكومي اقترح نسبة للزيادة غير معقولة على ان يتم صرفها لسنوات 2023 و2024 و2025، وهو ما قابله وفد الاتحاد بالرفض".

واعتبر السالمي أن الحكومة ترغب في ترحيل التفاوض على الزيادة في الاجور لتكون متطابقة مع برنامج الاصلاحات الكبرى التي قدّمته الى صندوق النقد الدولي والذي ينص على التحكم في كتلة الاجور.

ولم يفصح المسؤول النقابي عن نسبة الزيادة المقترحة من الطرفين غير ان الاتحاد كان أعلن خلال ندوة صحفية لتقديم الخيارات الاقتصادية البديلة، انه يطالب بزيارة تعادل نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي.

وبين السالمي أنه من المستبعد عقد جلسات قادمة، وقال، "سنترقب ما ستقدمه الحكومة من مقترحات لحلحلة التعثر الحاصل في هذه المفاوضات."

اختلاف جوهري في الرؤى

وكان الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أفاد، الخميس 1 سبتمبر 2022، أن الجلسة الأولى التي عقدها اتحاد الشغل مع الحكومة في المفاوضات حول النقاط المطلبية المرفوعة، لم يتم التوصل فيها إلى نتائج كثيرة، وتم إحراز تقدم فيما يتعلق بالمنشور عدد 20 فقط، وتم الاتفاق على إلغائه فضلًا عن صياغة مشروع منشور من المفترض أن تصدره الحكومة في أقرب الآجال إذا كانت ملتزمة بتعهداتها، وفق تعبيره.

وأضاف، خلال ندوة صحفية للاتحاد، "توقفنا في الجلسة الأولى عند مسألة الزيادة في الأجور واتفاقية 6 فيفري، ولم نتوصل إلى أي اتفاق، فتم تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء 31 أوت 2022". وأشار إلى أنه "تمت موافقة مبدئية على الزيادة في الأجور وبدأنا نخوض في التفاصيل في علاقة بالمقترحات والآجال والنسب والرؤى".

واستدرك القول: "قدم الاتحاد العام التونسي للشغل في جلسة الاثنين رؤيته في علاقة بمسألة الزيادة في الأجور، وطوّرها في جلسة الأربعاء، لكننا خرجنا بمحضر جلسة فيه اختلاف جوهري في الرؤى، وتم تأجيل الجلسة مجددًا إلى الجمعة 2 سبتمبر الجاري".

وتابع الطاهري: "نريدها أن تكون جلسة نهائية إما بالاختلاف وحينها يتخذ اتحاد الشغل إجراءاته بناء على توصية الهيئة الإدارية الوطنية، أو بإلغاء الاتفاق في علاقة بكل النقاط الواردة فيه"، وجدد التأكيد أن "هناك تباينًا مطلقًا بين اتحاد الشغل والحكومة".

توتر وعدم انسجام

ويشار إلى أن العلاقة بين الاتحاد والحكومة عرفت منذ أشهر طويلة حالة من التوتر وعدم الانسجام.

وكان أمين عام المنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي التقى رئيسة الحكومة نجلاء بودن الخميس. ووفق بلاغ حكومي فإن الاتحاد قدم تقريرا حول برنامج الإصلاحات الاقتصادية للخروج من الأزمة، غير أن الاتحاد نفى ذلك وأكد أنه قدم مشروعا بديلا وليس تقريرا.

ونفّذ اتحاد الشغل إضرابا عاما في السادس عشر من جوان الماضي في القطاع العام وشمل 159 مؤسسة ومنشأة، وذلك على خلفية فشل التفاوض مع الحكومة.

ويذكر أن جدول المفاوضات بين الحكومة والاتحاد تضمن المطالب الاجتماعية التي تضمنتها برقية إضراب 16 جوان 2022 منها فتح التفاوض في الزيادة في الاجور في القطاع العام والوظيفة العمومية والاجر الأدنى المضمون وإلغاء المساهمة التضامنية وسحب المنشور عدد 20 وتطبيق جميع بنود اتفاق 6 فيفري 2021 والبدء في إصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة

وتعرف تونس أزمة اقتصادية يصفها الخبراء بالحادة، خاصة مع تدني قيمة الدينار مقابل اليورو وارتفاع نسبة التضخم مع غلاء كبير في الأسعار وفقدان مواد أساسية وتعطل إمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي.