أسفر اجتماع الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل المنعقد بالحمامات عن اتخاذ قرار بتنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية وآخر في القطاع العام مع تفويض المكتب التنفيذي لتحديد موعدهما وتراتيبهما، وفق ما صرّح به الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.

وقال الطبوبي: نحن دعاة حوار ولكن لم نجد آذان صاغية رغم تدهور المقدرة الشرائية والصعوبات الاقتصادية''، وأضاف أنّ حكومة بودن هي الحكومة الوحيدة التي لم تستجب للمفاوضات الاجتماعية.

وتواصلت أشغال الهيئة الإدارية للاتحاد المنعقدة منذ يوم أمس الأحد وعلى جدول أعمالها عدة محاور تم عرضها على المشاركين للنظروإبداء الرأي.
ومن هذه المحاور تداول الحاضرون في موقفهم من تجاهل الحكومة للإضراب ولملف المفاوضات الاجتماعية وتم التطرق إلى موقف الاتحاد من برنامج الاصلاحات الاقتصادية. كما تم التداول في موضوع الاضراب المنتظر في الوظيفة العمومية وتراوحت الآراء بين التأجيل ولتركيز على التعبئة، كما تم تقييم إضراب يوم 16 جوان.
ونظر المشاركون في الهيئة في مسألة مشاركة الاتحاد والتسجيل في الحملة الانتخابية للدستور المقبل للبلاد كما تم عرض الدستور البديل الذي اشتغل عليه خبراء الاتحاد العام التونسي للشغل، منذ ما يزيد عن ستة أشهر بتنقيح دستور 2014.