قال الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان اليوم السبت 23 جويلية، إن قوّات الأمن أقدمت على الاعتداء بالعنف الشديد على الصحفيين وعلى المشاركين في المسيرة السلميّة التي دعت إليها بعض الأحزاب الديمقراطية والجمعيات المدنية في شارع الحبيب بورقيبة مساء الجمعة 22 جويلية الجاري، وتمّ اعتقال بعض المتظاهرين "دون مبرّر".

وعبرت المنظمة الشغيلة "عن مساندتها للمتظاهرين وتضامنها معهم ورفضها أيّ اعتداء يطالهم". وندد اتحاد الشغل "بشدّة العنف الذي سلّط عليهم وعلى الصحفيين وعلى نقيبهم ويعتبرها مقدّمة لمرحلة من القمع كثيرًا ما هدّد بها البعض وحرّض من أجل استخدام الجهاز الأمني لإسكات كلّ صوت معارض".

وطالب الاتحاد في ذات السياق، بإطلاق سراح المعتقلين وفتح تحقيق في الانتهاكات وحمّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد المسؤولية لهذا الانحراف الاستبدادي وطالبه بوقف أيّ توجّه قمعي ورفض استخدام الأمن في تصفية الصراعات السياسية، وفق ذات البيان.

وعبر الاتحاد عن "تجنّد النقابيين للدفاع عن حرية التعبير والتظاهر والاحتجاج باعتبارها أهمّ مكسب حقّقته نضالات أجيال من التونسيّات والتونسيّين وضحّى من أجله آلاف المناضلات والمناضلين وسقط من أجله عشرات الشهداء".

وكانت انتظمت، عشية الجمعة 22 جويلية، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، بدعوة من الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة (مجموعة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني)، "رفضًا لمشروع الدستور ولمسار الاستفتاء".

وشارك في الوقفة الاحتجاجية عديد الحقوقيين، وكذلك قيادات من أحزاب الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، على غرار الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، والقياديين بالتيار الديمقراطي نبيل حجي وهشام العجبوني وسامية عبو، والمنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل، وغيرهم.

وردد المتظاهرون شعارات منددة بالمسار السياسي الذي يعتمده الرئيس التونسي ورافضة للاستفتاء، على غرار: "شعب تونس حر حر والاستفتاء لن يمر"، "فاسدة المنظومة من قيس للحكومة"، "دكتاتور دكتاتور هز يدّك على الدستور"، "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب"، وغيرها من الشعارات.

كما رفعوا لافتات دوّن عليها شعارات مناهضة للاستفتاء، من بينها: "المال الماشي للاستفتاء الشعب أولى به"، "تونس هازها الواد وهو يقول دستور جديد"، "استفتاؤك مايلزمنيش، دستورك مايعنينيش"، "جاء يعاون فيه على البرلمان هربلو بالدستور"، العصابة هي هي لا تراجع عن القضية"، وغيرها.

وعمدت القوات الأمنية المرتكزة على عين المكان بشارع الحبيب بورقيبة إلى استعمال الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المتظاهرين، كما قامت بعدد من الإيقافات في صفوف المتظاهرين. كما قامت بالاعتداء على عدد من المحتجين والصحفيين الذين حضروا لتغطية الوقفة الاحتجاجية، من بينهم رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، وتم نقله على متن سيارة إسعاف.