قرّر اتحاد الشغل الإنسحاب من حملة الإستفتاء وترك حريّة المشاركة مفتوحة لكلّ القيادات والهياكل النقابية، بعد أن قدم يوم 27 جوان الماضي، الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل  سمير الشفي لدى مصالح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ملف ترشح الاتحاد للمشاركة في الحملة الخاصة بالاستفتاء على الدستور المقرر ليوم 25 جويلية القادم.

وكان الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي أعلن يوم السبت 2 جويلية 2022، عن موقف اتحاد الشغل من الاستفتاء، خلال اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، وقال ''وفي ظل تنوع الاتحاد العام التونسي للشغل والعائلة النقابية، الاتحاد فوّض لكلّ العاملات والعاملين بالفكر والساعد ولمن يتقاطع معنا في المبادئ والأهداف وللنقابيات والنقابيين حرية الاختيار والإقبال على التصويت يوم الإستفتاء على الدستور الجديدّ، هذا هو الموقف النهائي للهيئة الإدارية.''

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نشرت أمس الثلاثاء، القائمة النهائية للأطراف المشاركة في حملة استفتاء يوم  25 جويلية 2022 على الدستور الجديد للجمهورية.

وضمت القائمة 148 مشاركا موزعين بين أشخاص طبيعيين وأحزاب وجمعيات وائتلافات حزبية وشبكات جمعيات.

وبلغ عدد الأطراف المعارضة لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء سبعة مشاركين بينهم 6 أحزاب وشبكة جمعيات واحدة. وتضم قائمة الأطراف الداعمة للمشروع 141 مشاركا.

وانطلقت حملة الاستفتاء يوم 3 جويلية وستتواصل إلى غاية يوم 23 من الشهر الجاري. ويفوق عدد المسجلين في السجل الانتخابي أكثر من 9 ملايين و290 ألف شخص، بحسب هيئة الانتخابات.