اجتمع ممثلون عن اتحاد الشغل وعن الحكومة اليوم الأربعاء 31 أوت 2022، في جلسة ثانية من المفاوضات للنظر في المسائل الاجتماعية المتعلقة بالمطالب المضمنة في اللائحة الخاصة بإضراب 16 جوان 2022.

وأكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، في تصريح إذاعي، اليوم الأربعاء، أنه تمّ تجاوز أزمة المنشور عدد 20 بين اتحاد الشغل والحكومة وأن رئيسة الحكومة نجلاء بودن وافقت على تغيير صياغة المنشور باقتراح من المنظمة الشغيلة.

وبعد اجتماع حاسم ومطول بين اتحاد الشغل والحكومة، وقع الاتفاق على جملة من النقاط الخلافية خاصة منها المنشور المثير للجدل عدد 20 المتعلق بالتفاوض مع النقابات، بالإضافة الى العمل على تعديل المقدرة الشرائية للتونسيين وتعديل الأجر الأدنى.

وكان الطاهري، قال في تصريح صحفي، أمس الثلاثاء، إن وجهات النظر ما تزال متباينة بين الاتحاد والحكومة رغم التوافق على ضرورة إصدار منشور بديل للمنشور عدد 20 الذي يفرض الترخيص المسبق من رئاسة الحكومة قبل التفاوض مع النقابات.

وأفاد الطاهري بأن الاجتماع الذي جمع أول أمس الاثنين، الوفدين سجّل عديد الصعوبات حول التفاوض في النقاط المطلبية، مقابل التقدم في نقطة وحيدة ترتبط بالمنشور عدد 20، ورجح إمكانية أن تصدر الحكومة منشورا يعوّض المنشور المذكور ويجيز استئناف التفاوض في المؤسسات بين الهياكل النقابية والاطراف الإدارية.

وتتمثل مطالب المنظمة العماّلية، في إلغاء المنشور عدد 20 الذي يفرض على الوزراء وكتاب الدولة ومديري المؤسسات العمومية الحصول على الترخيص المسبق من طرف رئاسة الحكومة قبل التفاوض مع النقابات، كما تطالب بفتح جولة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية.

ويدعو اتحاد الشغل إلى إلغاء المساهمة التضامنية الاجتماعية التي تقرّ أداء على أجور الموظفين بعنوان مساهمة إضافية في تمويل الصناديق الاجتماعية، وإصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة وتطبيق اتفاق 6 فيفري الذي يحتوي حزمة من التعهدات القطاعية.

وسبق وأن ندد اتحاد الشغل بهذا المنشور عدد 20 وهو منشور يضرب سياسة الحوار الاجتماعي والاستقرار، وفق ما صرح به النقابي عبد الكريم جراد، الذي قال: "من حق الحكومة مراقبة هياكلها لكن ليس من حقها تعطيل العمل النقابي".

ويشار إلى أن أزمة المنشور عدد 20 انطلقت منذ ديسمبر 2021. ودعا المنشور الذي أعدته القصبة، كافّة الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، إلى ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة - الكتابة العامة للحكومة، وكذلك عدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء في ما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلاّ بعد الترخيص في ذلك من قبلها. وشكل المرسوم أزمة كبيرة بين الحكومة والاتحاد الذي قام بإضرابين عامين في أقل من 6 أشهر.

 ويذكر أن الهيئة الادارية لاتحاد الشغل أعلنت في بيان لها يوم 29 ديسمبر 2021 رفضها للمنشور عدد 20 الصادر عن رئاسة الحكومة لأنه ينسف مبدأ الحوار الاجتماعي وتاريخه.

 كما اعتبرت الهيئة الادارية أن هذا المنشور المسقط يضرب حق التفاوض الاجتماعي ويعد خرقا للدستور والاتفاقيات الدولية في مجال حق العمل النقابي، ووصفت منشور رئيسة الحكومة نجلاء بودن بأنه "يهدد السلم الاجتماعي".