قُتل متظاهر وأصيب العشرات خلال تفريق الشرطة الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن سودانية، في حين أعلنت شرطة الخرطوم إصابة عدد من عناصرها، اثنان منهم إصاباتهما خطيرة. وتأتي هذه المظاهرات في الذكرى الثالثة لفض ما يُعرف باعتصام القيادة العامة في الخرطوم.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، في منشور على صفحتها بموقع فايسبوك الجمعة، إن شابا عشرينيا لقي حتفه إثر إصابته في الصدر برصاص حي "أطلقته قوات الانقلاب بغزارة أثناء قمعها لمظاهرات بحي الصحافة (جنوب الخرطوم)". وأضافت "بهذا يرتفع العدد الكلي لشهداء شعبنا الذين أحصتهم اللجنة منذ انقلاب 25 أكتوبر الماضي إلى 99 شهيدا".

وتظاهر آلاف السودانيين أمس الجمعة، في أنحاء البلاد لإحياء الذكرى الثالثة "لفض اعتصام القيادة العامة للجيش" بالعاصمة الخرطوم، والمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي. وخرج آلاف المتظاهرين بالخرطوم، ومدن بحري (شمال) وأم درمان ونيالا (غرب) وربك (جنوب) ومدني (وسط) وعطبرة (شمال) والقضارف (شرق) لإحياء ذكرى فض الاعتصام والمطالبة بالحكم المدني.

وجاءت المظاهرات استجابة لدعوة من تنسيقيات "لجان المقاومة" بهدف "إحياء الذكرى الثالثة لفض الاعتصام والمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي".

وأكد مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالسودان أنه تم تسجيل حالات اغتصاب وتعذيب في أثناء الاعتقالات، في حين قُتل متظاهر وأصيب عشرات خلال تفريق الشرطة الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن سودانية أمس الجمعة.

وعبّر المقرر الأممي لحقوق الإنسان بالسودان عن قلقه بشأن الانتهاكات التي يرتكبها النظام منذ 25 أكتوبر الماضي، وأكد أنه تجب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين. كما أكد أنه تم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين من دون مبرر.

وبدوره، أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن القلق البالغ من استخدام قوات الأمن السودانية الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وأكد ضرورة ضمان عدم قيام الحكومات بانتهاك الحق في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.

وفي الثالث من جوان 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا اعتصاما مطالبا بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش، مما أسفر عن مقتل 66 شخصا، وفق وزارة الصحة، في حين قدرت "قوى إعلان الحرية والتغيير" (قائدة الحراك الشعبي آنذاك) العدد بـ128 شخصا.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية" وتعهّد بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.