قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إن الاتحاد غير معني بأي لقاءات مع خبراء صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة.

وأكد الطبوبي في تصريح صحفي، رفض الاتحاد الإصلاحات التي تقترحها حكومة نجلاء بودن. وأفاد بأن اتحاد الشغل لن يلتقي بوفد صندوق النقد الدولي، بعكس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي اجتمع مؤخرا بخبراء الصندوق. وأضاف أن "الاتحاد منكبّ خلال هذه الفترة على التعبئة الشاملة استعدادا للإضراب العام، الذي سينفذ يوم 16 جوان الحالي في القطاع العمومي".

واعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن الحكومة غير مؤهلة للقيام بأي إصلاحات اقتصادية والتي لن تؤثر على الواقع المعيشي للتونسيين، وأكد أن الإصلاح يحتاج إلى وحدة وطنية واستقرار سياسي وهي شروط غير متوفرة في تونس حالياً.

وقال إنه "لا يمكن لحكومة معيّنة بمراسيم إجراء إصلاحات اقتصادية"، وأشار إلى أن الاتحاد لم يجر أي محادثات مع الحكومة بشأن برنامجها الإصلاحي المقترح. وأكد الطبوبي أن الاتحاد له رؤيته الخاصة للإصلاحات الاقتصادية ويملك مشروعا متكاملا اشتغل عليه الخبراء وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة الإدارية .

ويجري صندوق النقد محادثات مع تونس منذ بداية العام من أجل التوصل إلى اتفاق مالي بقيمة 4 مليارات دولار تحتاجه البلاد لدعم الميزانية. وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، الخميس، إن المحادثات الفنية التي يجريها الصندوق مع تونس تحرز تقدماً.

وعبّر في مؤتمر صحفي عن أمل الصندوق أن تبدأ المحادثات بشأن برنامج جديد مع السلطات التونسية "قريباً"، على الرغم من أنه لم يحدد أي توقيت للمناقشات على مستوى الخبراء.

ويذكر أن وفدًا عن صندوق النقد الدولي كان زار تونس منذ فترة للتحدث بشأن برنامج "الإصلاحات الاقتصادية" مع السلطات التونسية. ويشار إلى أنّ تونس تعيش على وقع أزمة اقتصادية، وهي في إطار مشاورات مع صندوق النقد الدولي بعد طلبها برنامج دعم ما أطلق عليه حزمة "الإصلاحات"، وهو البرنامج الذي يعرف معارضة من الاتحاد العام التونسي للشغل خاصة.

وتفاقمت هذه الأزمة في الآونة الأخيرة مع هبوط الدينار التونسي إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع التضخم وغير ذلك من المؤشرات.

ويرفض اتحاد الشغل التفاوض حول إصلاحات تستهدف حقوقا مكتسبة للتونسيين، ومنها التعديل الدوري للرواتب وترميم القدرة الشرائية للموظفين. وفي المقابل، تطرح السلطات برنامج إصلاحات يهدف إلى ترشيد كتلة الرواتب ورفع الدعم عن الغذاء والطاقة بداية من عام 2023.

وقال الطبوبي إن على التونسيين والمجتمع المدني والقوى الفاعلة في البلاد تحمّل مسؤولياتهم إذا ما قررت الحكومة المرور بالقوة إلى مرحلة تنفيذ إصلاحات غير شعبية.

وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، نهاية الشهر الماضي، أن 159 مؤسسة ومنشأة حكومية ستنفذ إضراباً عاماً يوم 16 جوان الجاري تنفيذاً لتوصيات الهيئة الإدارية للاتحاد.

وقالت المنظمة النقابية، في بلاغ أصدرته على صفحتها الرسمية، إن الإضراب يشمل خدمات حيوية، ومن أهمها النقل البري والبحري والجوي والمطارات والموانئ التجارية.

ويعاني التونسيون من وضع اقتصادي صعب وتصاعد التضخم الذي بلغ 7.8 في المائة على أساس سنوي خلال ماي الماضي، ارتفاعاً من 7.5 بالمئة في أفريل السابق له، قرب أعلى مستوى منذ 30 عاماً. وقال المعهد الوطني للإحصاء مؤخرا، إن التضخم في ماي يعود إلى تسارع ارتفاع أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية والأثاث والخدمات والتجهيزات المنزلية وغيرها.