قالت مصادر محلية إن حوالي 80 بالمئة من أهالي الأحياء (نحو 50 ألفا) التي تتعرض لقصف قوات الأسد وحلفائه في مدينة درعا، نزحوا إلى الأحياء الأخرى في المنطقة.

ويتوجب على المدنيين النازحين المرور بنقطة تفتيش وحيدة للنظام تحمل اسم "السرايا"، في حين تضطر كل عائلة ترغب في العبور بواسطة سيارتها الخاصة لدفع رشوة مليوني ليرة سورية (حوالي 625 دولارا)، بحسب نفس المصادر.

وقال عضو في لجنة المصالحة بدرعا (فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية)، إن حوالي 80 بالمئة من سكان الأحياء المذكورة، وعددهم حوالي 50 ألفا، اضطروا للنزوح إلى أحياء أكثر أمانا، في المدينة.

وفي الوقت ذاته، تستمر لقاءات لجنة المصالحة في درعا، مع وفد نظام الأسد، بوساطة روسية.

وطالب نظام الأسد المدنيين وقوات المعارضة في درعا البلد، بتسليم أسلحتهم كافة، والسماح بتفتيش كل المنازل، وتسليم بعض المعارضين، الأمر الذي يرفضه أهالي المنطقة.

وفرضت قوات النظام السوري والمليشيات التابعة لها، في 25 جوان الماضي، حصارا على منطقة درعا البلد بالمحافظة، بعد رفض المعارضة تسليم السلاح الخفيف، باعتباره مخالفا لاتفاق تمّ بوساطة روسية عام 2018، ونص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط.

وتوصلت لجنة المصالحة بدرعا البلد، وقوات النظام، في 26  جويلية الماضي، إلى اتفاق يقضي بسحب جزئي للأسلحة الخفيفة المتبقية بيد المعارضة، ووجود جزئي لقوات النظام، إلا أن الأخيرة أخلت بالاتفاق وأصرت على السيطرة الكاملة على المنطقة.

وأصدرت عشائر حوران بيانا، أول أمس الخميس، استنكرت فيه الحشود العسكرية المتزايدة على أرض حوران "تحت أي ذريعة كانت، والحصار الظالم الذي يطبق على أهالي درعا البلد وبقية المناطق المحاصرة لتضييق سبل عيشهم".

ورفض البيان "التهديد المستمر بالقتل والتدمير والاقتحام والتلويح بالتهجير الجماعي، واعتبرها أفعالا عدوانية لا يليق أن تتعامل بها أي دولة مع رعاياها وساكنيها".

وطالبت العشائر بفك الحصار عن درعا البلد وإيقاف الأعمال العسكرية كافة على أرض حوران فورا، وفك أسر المحتجزين من الأهالي في المزارع المتاخمة لمدينة درعا.