حثت دراسة أجرتها مؤسسة فريدريش إيبرت مع يوبيل ألمانيا، تونس، التي يمكنها إيجاد بدائل عن سياسات التقشف التي يطلبها صندوق النقد الدولي من خلال هيكلة ديونها غير القابلة للسداد، إلى إيقاف سدادها خدمة للعدالة الاجتماعية وإيجاد هيكلة شاملة لها لاحقا.

وأضافت الدراسة، التي جاءت تحت عنوان أزمة الديون في تونس: الأولوية لحقوق الإنسان لا لسداد الديون، وقُدمت اليوم الخميس، أن إعادة هيكلة الديون غير القابلة للسداد يمكن، حتى في ظل غياب خطر التخلف الوشيك عن السداد، أن تشكل أداة ناجعة لتحقيق استقرار نسبة الدين وخلق متنفس مالي دون اثقال كاهل المواطنين التونسيين.

ودعت الدراسة، في ذات الإطار، إلى ضرورة توزيع إعادة هيكلة الديون بين المدين والدائن أي بين تونس والمؤسسات التي لها ديون علما وان الدين الخارجي لتونس قفز في ظل تداعيات وباء كوفيد 19 ليشكل 87 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال مدير مشروع السياسات الاقتصادية للعدالة الاجتماعية بمؤسسة فريدريش ايبرت، توماس كلايس، انه يتعين إطلاق ميثاق اجتماعي جديد على النحو الذي أوصى به صندوق النقد الدولي من خلال تخفيف شامل للديون وإطلاق حوار وطني حول الإصلاحات الاقتصادية التي لم يحددها لا الصندوق ولا الدائنون الآخرون لتونس.

وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية لحقوق الشعب التونسي قبل سداد متطلبات الدائنين بالكامل وينبغي على تونس أن تطالب بوقف فوري لخدمة سداد الديون تليها عملية إعادة هيكلة شاملة.

وتأتي هذه الدراسة في وقت أوصى فيه صندوق النقد الدولي تونس التي تواجه موجه مدفوعات دين عالية، مطلع العام الجاري، بضرورة ضبط اوضاع المالية العامة للتمكن من سداد ديونها.

وتلتهم مدفوعات خدمة الدين زهاء 25 بالمائة من المداخيل الحكومية بين سنتي 2019 و2025 لكن دراسة فريدريش ايبرت تؤكد أهمية التوجه في خيار إعادة هيكلة الديون.

وقالت مؤلفة الدراسة كريستينا رييبين: "إنه لتخفيض الديون إلى مستويات قابلة للسداد يقترح صندوق النقد الدولي إرساء سياسات تقشفية مشددة عن طريق خفض فاتورة إجمالي نفقات الحكومة وإلغاء دعم الطاقة تدريجيا وتخفيض الإنفاق الاجتماعي.

وأضافت، لكن في المقابل وفي سياقات اخرى، يحذر صندوق النقد الدولي من أن التقشف المالي المبكر يمكن أن يهدد التعافي من عواقب كوفيد19 ويمكن لمكافحة الديون غير القابلة للسداد عبر سياسات التقشف أن توقف نمو الاقتصاد التونسي لعقد من الزمن.

وتحتاج تونس إلى التوجه نحو خيار إعادة هيكلة الديون خاصة وأنها غير قادرة على الاستفادة من مبادرة تخفيف أعباء الديون المتعلقة بأزمة كوفيد 19 التي اتخذتها مجموعة العشرين والتي تشكل إطارا مشتركا لمعالجة الديون الناجمة عن جائحة كوفيد والتي أعقبت مبادرة تعليق خدمة الدين.

وتأتي توصيات دراسة فريديريش ايبرت في وقت وجهت فيه حكومة نجلاء بودن رسالة الى مديرة صندوق النقد الدولي بشأن التفاوض حول اتفاق مالي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022.

ويتوقع عدد كبير من المسؤولين الحكوميين ومن البنك المركزي التونسي ان تتوصل تونس والصندوق الى اتفاق مالي خلال الربع الاول من العام المقبل.

ويذكر أن محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، توقع يوم 9 ديسمبر 2021، "بلورة اتفاق حول جملة من الإصلاحات تكون واقعية ومقبولة من قبل كل من الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي قبل موفى الثلاثي الاول من سنة 2022".

ونفى، في سياق آخر، فرضية لجوء تونس لنادي باريس، ولاحظ أن البلاد التونسية لم تتخلف أبدا عن سداد التزاماتها تجاه شركائها الماليين، وقدّر أنه "لن يحصل ذلك مستقبلا". كما توقع العباسي استحداث آلية تمويل جديدة عبر استعمال حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي والتعويل على صناديق التمويل بشروط ميسرة.