أعلن الاتحاد الأوروبي للنقابات، عن دعمه الكامل للإضراب العام الذي يقوده الاتحاد العام التونسي للشغل في تونس الخميس 16 جوان 2022.

وعبّر عن دعمه، في بيان له، أمس الأربعاء، على وجه الخصوص المطالب التالية التي ينادي بها اتحاد الشغل:

-تنفيذ الاتفاقات الجماعية القطاعية

-زيادة الحد الأدنى للأجور

-مفاوضات اجتماعية وطنية لتحسين الرواتب في القطاع العام

-إلغاء المنشور عدد 20 الذي يلغي حق التفاوض وضرورة الموافقة المسبقة من رئيسة الوزراء.

وقال أمين عام الاتحاد الأوروبي للنقابات لوكا فيسينتيني: "إننا نتضامن مع زملائنا في الاتحاد العام التونسي للشغل في كفاحهم المهم للغاية من أجل الديمقراطية والاحترام الكامل للحقوق الاجتماعية والنقابية في تونس".

بدوره، عبر الاتحاد الدولي للمعادن، في برقية مساندة وجهها لاتحاد الشغل في تونس، عن مساندته التامة لتحركات الاتحاد "من أجل تحقيق مطالبه المشروعة"، وفق ما ورد في البرقية.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أقر، في برقية تنبيه بإضراب أصدرها الثلاثاء 31 ماي 2022، الإضراب العام في 159 مؤسسة ومنشأة عمومية طيلة يوم 16 جوان 2022.

وجاء في برقية اتحاد الشغل أنّ هذا الإضراب العام يأتي "أمام تعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض وتنصّلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية، وأمام الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار كافة المواد".

وكانت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل، المنعقدة بتاريخ 23 ماي 2022، قررت دخول كافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية المسجلة أسفله (159 مؤسسة ومنشأة عمومية)، في إضراب كامل يوم الخميس 16 جوان 2022، من أجل تلبية المطالب الآتية:

-سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021.

-تطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة.

-الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021/ 2022/ 2023.

-الشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية تجسيمًا لمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة واتحاد الشغل بتاريخ 22 أكتوبر 2018.

-إلغاء المساهمة التضامنية 1%

-إنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.