أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، أن المفوضية الأوروبية صرفت نيابة عنه "قرضًا بقيمة 300 مليون يورو في شكل مساعدات مالية لدعم الشعب التونسي".

وأوضح، في بيان له، أن هذه المساعدات تمثل "الدفعة الثانية والأخيرة في إطار برنامج معتمد لتونس للتخفيف من الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا وتعزيز استقرار الاقتصاد".

وأشار إلى أنه تم صرف الدفعة الأولى بقيمة 300 مليون يورو في جوان 2021، بعد مصادقة البرلمان التونسي على اتفاقية المساعدة المالية الكلية بقيمة 600 مليون يورو، وأكد أنه "دليل ملموس على تضامنه مع الشعب التونسي في هذا الوقت الذي يشهد أزمة غير مسبوقة".

ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه المساعدات قُدمت لتونس في شكل قروض طويلة الأجل بشروط ميسرة للغاية، وستساعد في تخفيف ميزان المدفوعات التونسي ووضع ميزانية الدولة، ودعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية، وبالأساس إصلاح القطاع العام، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية، وتعزيز تحديث وإصلاح المؤسسات العامة وتعزيز الاستثمار الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال، وفق ما جاء في نص البيان.

وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيد "دعمه لتونس في هذه الفترة الصعبة للغاية، على صعيد الإصلاح الاقتصادي والاحترام الكامل للمكتسبات الديمقراطية، أي ضمان عملية انتقال سياسي شاملة وشفافة والعودة إلى العمل الطبيعي للمؤسسات، من خلال احترام الفصل بين السلطات والعمل السليم للمؤسسات الديمقراطية، بما في ذلك البرلمان.

وذكر، في سياق متصل، أن "التوصل إلى اتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي سيكون أيضًا خطوة مهمة للاتحاد الأوروبي لتقديم دعمه الكامل لتونس في المستقبل"، وفق ما ورد في البيان ذاته.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية التونسية أنها تحصلت على دعم مالي بقيمة 300 مليون يورو من قبل الاتحاد الأوروبي، بعنوان برنامج المساعدات الكلية لدعم تونس في معالجة تداعيات فيروس كورونا.

وذكرت الخارجية التونسية في بيانها أن "الـ 300 مليون يورو التي تم صرفها هي القسط الثاني والأخير من المساعدة المالية الكلية المخصصة لتونس والمندرجة ضمن برنامج المساعدات الكلية لدعمها في معالجة تداعيات فيروس كورونا".

وأكد وزير الخارجية عثمان الجرندي، بحسب البيان، أن "قرار مواصلة الاتحاد الأوروبي توفير الدعم المالي لتونس يعكس عمق العلاقات الاقتصاديّة والماليّة بينه وبين تونس وثراء الحوار السياسي المستمرّ بينهما والّذي تميّز في الفترة الأخيرة بتواتر الزّيارات وتبادل المحادثات على أعلى المستويات".

وجاء هذا الدعم في وقت تواصل فيه تونس محاولاتها للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي توازيا مع أزمة اقتصادية تفاقمت بعد إجراءات الرئيس قيس سعيّد الاستثنائية في 25 جويلية 2021.