انطلقت صباح اليوم الخميس 12 ماي، عملية اقتراع الموظفين المكلفين بمهام رؤساء أقلام وكتبة ومساعدين في الانتخابات النيابية في لبنان، والمقررة الأحد المقبل 15 ماي الجاري.

ويبلغ عدد الموظفين المقترعين 14 ألفا و950 موظفا، يتوزعون على 43 قلم اقتراع، في كافة الأقضية. وفتحت صناديق الاقتراع في حضور البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات و"الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" ومندوبي المرشحين، وسط إجراءات أمنية للجيش وقوى الأمن الداخلي حول مراكز الاقتراع.

وتعدّ انتخابات الموظفين بمثابة امتحان مصغّر قبل موعد المنافسة الكبرى الأحد المقبل على كافة الأراضي اللبنانية، في ظلّ تحديات كثيرة تهدد شفافية الانتخابات وسلامة العملية على رأسها أزمة الكهرباء، التي لم تعق عملية مراقبة انتخابات المغتربين، التي جرت الجمعة والأحد الماضيين، وذلك بعد تأمين تغذية كهربائية على مدار الساعة لمبنى وزارة الخارجية والمغتربين في وسط بيروت.

والانتخابات النيابية هي الأولى بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أوت عام 2020 الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وجرح 6000، بالإضافة إلى دمار هائل للأبنية والمؤسسات التجارية المحيطة بالمرفأ، دون أن يتمكن القضاء اللبناني من استكمال التحقيق في ملف الانفجار.

وتجرى هذه الانتخابات في ظل أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة بدأت ملامحها في خريف عام 2019، وترافقت مع حراك شعبي طالب بانتخابات نيابية مبكرة وبالمعالجة والتغيير.

وستجرى الانتخابات النيابية وفق القانون النسبي والصوت التفضيلي، حيث يتوزع الناخبون اللبنانيون وعددهم نحو أربعة ملايين على 15 دائرة انتخابية لاختيار 128 نائبا جديدا.

ويأتي هذا الاقتراع، بعدما انتهت المرحلتان الأولى والثانية من انتخابات المغتربين المقيمين في الخارج، التي شملت 58 دولة وبلغت نسبة الاقتراع فيها حوالي 60 في المئة وفق أرقام غير نهائية، في حين سُجلت بعض المخالفات التي وثقها مراقبو "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات"، وتفاوتت بين دعاية انتخابية في محيط العديد من مراكز الاقتراع، ما يشكل خرقا للصمت الانتخابي، وتوجيه الناخبين من قبل بعض المندوبين والضغط عليهم.

وأعطت انتخابات المغتربين التي شارك فيها حوالي 130 ألف ناخب مغترب، وفق أرقام وزارة الخارجية غير النهائية، أملا للقوى المدنية المستقلة بعدما تحدثت استطلاعات للرأي عن أن الأصوات صبّت بنسبة كبيرة في خانتها، وهو أمر أربك أحزاب السلطة التقليدية، إذ رغم عددهم الخجول نوعا ما فإن أصوات المغتربين قادرة على تأمين حواصل في الكثير من الدوائر الانتخابية، وبالتالي قلب المعادلات فيها.

وركّزت الحملات الانتخابية كافة في الأسابيع الماضية على الدعوة إلى المشاركة الكثيفة في الاستحقاق الانتخابي، وسط تخوف من المقاطعة وضعف المشاركة.

وقال وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي الثلاثاء في تصريحات صحفية، إن "الاستنكاف أو التأخر عن ممارسة حق التصويت والانتخاب إنما يمعن في إغراق البلاد بالأزمات، ويشكل مكافأة مقصودة للنهج الذي أفسد البلاد والعباد"، وذلك في إشارة إلى قرار تيار المستقبل القاضي بعدم المشاركة في الانتخابات النيابية، ما يمنح حزب الله فرصة القيادة مرة أخرى.