إذا استمر ارتفاع الأسعار العالمية في الأشهر المتبقية من عام 2022 بنفس الوتيرة التي كانت عليها في أشهره الأولى، واستمر الدعم قائماً، فإن معدل الفقر سيزداد بمقدار 2.2 نقطة مائوية في تونس، كما ستتفاقم مستويات التفاوت وعدم المساواة إلى حدّ ما، إذ سيرتفع مؤشر "جيني" من 32.82 إلى 32.9"، هذا ما ورد في مقال نشر في مدونة البنك الدولي تحت عنوان "ارتفاع معدل التضخم وأثره على أوضاع الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ويؤكد المثال أن التقديرات تشير إلى أن زيادة الأسعار العالمية أدت إلى ارتفاع معدل الفقر في تونس بـ1.1 نقطة مائوية، وتم التخفيف من أثر ذلك على الأسر المعيشية من خلال دعم المواد الغذائية ومنتجات الطاقة.

وواصلت نسبة التضخم منحاها التصاعدي خلال شهر جوان 2022، لتبلغ 8،1 بالمائة بعد تسجيل نسبة 7،8 بالمائة خلال شهر ماي و7،5 بالمائة خلال شهر أفريل و7،2 بالمائة خلال مارس 2022.

وتظهر بيانات للبنك الدولي حول الافاق الاقتصادية لتونس أنه من المتوقع أن يصل معدل الفقر إلى 3.4 بالمائة في 2022 و3.1 بالمائة في 2023 باستخدام خط 3.2 دولار (تعادل القوة الشرائية لعام 2011). ومن المتوقع أن ينخفض عدد الفقراء والضعفاء عند خط 5.5 دولار (على أساس تعادل القوة الشرائية لعام 2011) من 18.9 بالمائة في 2022 إلى 17.7 بالمائة في 2023، ومن غير المتوقع أن يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة قبل عام 2024.