أكد البنك الدولي في تقرير حول الظرف الاقتصادي لتونس تحت عنوان "إدارة الأزمة في وضع اقتصادي مضطرب"، أن الاقتصاد التونسي يسير على مسار نمو أقل قليلا مما كان متوقعا سابقا، لا سيما مع توقع تسجيل معدل نمو يبلغ 2،7 بالمائة سنة 2022.

ويمكن تحقيق هذه النسبة إذا ما تواصل نسق النمو، أي 8ر0 نقطة نمو للثلاثية كما كان الحال، في المعدل بين الثلاثي الثاني لسنة 2021 والثلاثي الثاني لسنة 2022.

واستدرك التقرير بالقول إنه اذا ما تواصل نسق الانتعاشة قبل الحرب (27ر1 نقطة نمو بين الثلاثي الثاني 2021 والثلاثي الأول 2022)، فإن نسب نمو الاقتصاد التونسي يمكن أن تصل الى 1ر3 بالمائة.

وتابع هذا السيناريو المتفائل، يبقى مع ذلك أقل احتمالا من الأول باعتبار أنه من المرجح أن يتلاشى تأثير الانتعاش للنصف الثاني من عام 2021 بسبب تأثيرات الحرب.

ووفقا للبنك الدولي، إذا تم تأكد انخفاض الطلب الأوروبي وتجلت انعكاسات القيود على الميزانية على المدى القصير (انخفاض الاستهلاك والاستثمار العمومي)، فإن المنحى الإيجابي قد ينعكس وقد يؤدي السيناريو المتشائم إلى تسجيل نمو سنة 2022 بنسبة 4ر2 بالمائة.

وسيؤدي ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية إلى زيادة عجز الميزانية، مما يتسبب في تفاقم العجز المزدوج، وفق تقرير البنك الدولي حول الظرف الاقتصادي لتونس.

وأردف التقرير "أنه باعتبار أن نظام الدعم يحافظ على ثبات الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين ويبقيها منخفضة، فإن ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية لن يتجسم على الأرجح من خلال انخفاض الكميات المستهلكة".

وتوقع البنك الدولي تدهورا للميزان التجاري وكذلك ميزان الدفوعات بسبب زيادة قيمة الواردات والتي ستكون متناسبة مع زيادة الأسعار العالمية، وقال "إذا ما تأكد منحى الواردات حتى شهر جويلية فإن العجز الجاري قد يصل الى 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022 عوضا عن 1ر6 بالمائة مقدرة بشكل اولي".

ورجح البنك الدولي أن يصل عجز الميزانية إلى 1ر9 بالمائة سنة 2022، مقابل 4ر7 بالمائة سنة 2021. ويمكن أن يصل العجز الأولي أيضًا إلى مستويات عالية جدا في حدود 2ر6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مقابل 6ر4 بالمائة سنة 2021

وستتجسم زيادة نفقات الدعم في ضغوطات على الميزانية باعتبار أن النفقات الأخرى ولا سيما كتلة الأجور غير قابلة للضغط. وستزيد كتلة الأجور بنسبة 7 بالمائة بالقيمة الاسمية لتبلغ 9ر14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022 مقابل 4ر15 بالمائة سنة 2021.

وأضاف التقرير أن الضغط على نمو كتلة الأجور الاسمية صعب التحقيق، ذلك أن التضخم أرفع مما هو متوقع. كما يظل عدد الموظفين مستقرا نوعا ما فيما قد يترجم برنامج التقاعد المبكر الذي أقرته الحكومة من خلال خروج 25 الف موظف (8ر3 بالمائة من الموظفين).

وسيتم تعويض هذا الخروج من خلال انتداب 19 الف موظف جديد (ويفسر ذلك اساسا بانعكاسات التسويات)، اكثر من نصفهم ستستفيد منهم وزارتا الدفاع والداخلية.

وتوقع البنك الدولي على مستوى الجباية، زيادة في المداخيل الجبائية بنسبة 15 بالمائة مقابل 12 بالمائة سنة 2021، بفضل اقرار بعض الاجراءات لتعبئة الأداءات غير المباشرة الاضافية.

وتفسر هذه الزيادة المرتقبة، اضافة الى المداخيل المتأتية من العفو الجبائي المقرر في قانون المالية، اساسا، بالأداءات غير المباشرة بفضل اقرار بعض الاصلاحات التي تضم رسوما على المواد الطاقية والتبع والمشروبات الكحولية ومعاليم ديوانية على بعض المنتجات الاستهلاكية النهائية مثل الهواتف الجوالة والمنتوجات الغذائية والصحية والرخام والعطور ومعاليم الجولان وتعديل اسعار السجائر. ويبقى الجزء الاهم في المداخيل الجبائية متأتيا من الاداءات غير المباشرة والاداء على الدخل.

وتوقع البنك الدولي، ايضا، تراجعا بنسبة 12 بالمائة في نفقات الاستثمار العمومي بالقيمة الإسمية وبالنظر الى المداخيل الجبائية، وبلغت نفقات الاستثمار سنة 2022 9ر7 بالمائة، فقط، من إجمالي النفقات ، مقابل 3ر18 بالمائة في عام 2017.

ويساهم الاستخدام المستمر لنفقات الاستثمار كعامل لتعديل توازن الميزانية في تدهور الخدمات العمومية كما انه يعيق الاستثمار ومن ثمة النمو، ذلك ان الاستثمار العمومي لن يمثل سوى 9ر2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022 مقابل 3ر5 بالمائة سنة 2017"، وفق المصدر ذاته.

ويرى الممول العالمي، كذلك، ان تمويل الميزانية مازال يطرح مشكلا في تونس. وسيصل الدين الى قيمة 114 مليار من الناتج الداخلي الخام سنة 2022، اي 3ر78 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 4ر28 بالمائة سنة 2021 (دون اعتبار دين المؤسسات العمومية).

وأعلنت الحكومة عن عديد الاجراءات لمعاضدة الاقتصاد والادماج الاجتماعي، في حين ان الحرب في اوكرانيا زادت من حدة الصعوبات الاقتصادية، وفق نفس الوثيقة.

واوضح التقرير أن برامج الاستقرار الاقتصادي والمالي، مع برنامج اخر على المدى القصير، يضم 43 اجراء اقتصاديا عاجلا، أعلنت عنها الحكومة في أفريل، سيكون لها تأثير ملموس على الاقتصاد اذا ما كان تصور وتطبيق هذه الاصلاحات ملائما.

وتهتم الاصلاحات المقترحة بعدد لا بأس به من الضغوط الهامة التي يواجهها الاقتصاد، حتى وان كانت عملية تقييم كامل تتطلب معرفة تفاصيل الإصلاحات. كما يمكن ان يساهم تطبيق هذه الإصلاحات في مواجهة التحديات، مثلما يتجلى في اضراب العاملين في القطاع العام يوم 16 جوان 2022 الذين احتجوا، ايضا، على الإصلاحات المقترحة.

وأضاف تقرير البنك الدولي أنه اذا ما تم تصور هذه الإصلاحات وتطبيقها بشكل صحيح، فإنها كفيلة بتيسير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وابرام برنامج مساعدة معه، والذي يمكن ان يؤمن مساعدة ثمينة من السيولة بالعملة الصعبة.