كشف تقرير أعده البنك العالمي حول "مشهد التشغيل في تونس" أن نصف اليد العاملة في تونس تشتغل في القطاع الموازي.

وجاء في التقرير أنّه من بين 2,8 مليون مشتغل في القطاع الخاص، يشتغل 1,55 مليون شخص في القطاع الموازي اي بنسبة تقارب 43,9 بالمائة، وذلك استنادا الى احصائيات 2019.

وأكد التقرير أن اكثر من نصف السكان النشيطين ليس لديهم موطن شغل، إذ ان نسبة 47 بالمائة، فقط من السكان النشيطين الذين تتجاوز اعمارهم 15 سنة والمقدرة ب8,7 مليون نسمة، ينشطون في سوق الشغل في حين ان البقية اي 53 بالمائة (4,6 مليون شخص) لا يشتغلون وليسوا في وضع البحث عن شغل.

وذكر البنك العالمي في تقريره أن نسبة المشاركة في سوق الشغل في تونس تبقى مرتفعة مقارنة بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي تقدر ب43,2 بالمائة في سنة 2017 وذلك دون اعتبار البلدان ذات الدخل المرتفع، لكنها تعد ضعيفة مقارنة بالبلدان ذات الدخل المتوسط في العالم (64,9 في سنة 2017).

ولدى تطرقه إلى نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل، كشف التقرير أنها ضعيفة إذ لا تتجاوز 26,5 بالمائة مقابل 41,8 بالنسبة للرجال. وتعد نسبة مشاركة النساء غير المتعلمات ضعيفة جدا ولا تتجاوز 8,7 بالمائة (سنة 2017) مقابل نسبة 14,2 سنة 2014.

وشدّد كبير الاقتصاديين في البنك العالمي، ماركو رانزاني، على أن نسبة المشتغلين في القطاع الموازي في تونس تبقى اقل من البلدان العربية، (دون اعتبار البلدان ذات الدخل المرتفع). وأشار إلى أن هذه النسبة تكون اكبر بالنسبة للمشتغلين غير الاجراء (87 بالمائة) وتكون ضعيفة بالنسبة للإجراء (29 بالمائة) وترتفع هذه النسبة الى 72 بالمائة بالنسبة للعمال والى 92 بالمائة بالنسبة للعمال المستقلين.

وقال ممثل البنك العالمي في تونس، الكسندر أروبيو: "إن قضايا التشغيل هي قضايا مشتركة بين القطاعات وتمس العديد من المجالات"، وأوضح أن التوصية الضمنية الرئيسية لهذا التقرير هي دعم النمو المستمر والمستقر والشامل".

وأضاف في تصريح صحفي، أن التقرير كشف معدل بطالة مرتفعا للغاية بين شباب خريجي الجامعات خاصة من لا يتمتعون بتخصصات في الهندسة أو الاختصاصات الفنية العليا.