انتقد حزب التحالف من أجل تونس، القرارات التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص منع الأحزاب السياسية من المشاركة في الحملة الانتخابية ومضمون ورقة التزكيات.

وأعرب في بيان أصدره اليوم الجمعة 30 سبتمبر، عن استغرابه من تصريح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، الذي أكّد فيه أن "الأحزاب السياسية لا حقّ لها في القيام بحملات انتخابية أثناء فترة الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي المقرر ليوم 17 ديسمبر القادم".

وقال الحزب الذى كان أعلن عن مشاركته في الانتخابات، إنه يعتبر أن أي خطوة في هذا الاتجاه من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترتقي لمستوى حضر الأحزاب السياسية ومنع أنشطتها في مخالفة صريحة لدستور 25 جويلية ولا يستند لأي نص قانوني ساري المفعول.

وأقر القانون الانتخابي الجديد في تونس أن يكون التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد، علاوة على تقليص عدد المقاعد في مجلس نواب الشعب من 217 إلى 161 مقعدا وتحديد العدد الجملي للدوائر الانتخابية بمائة وواحد وستّين (161 دائرة).