نشر العضو الجديد بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة تدوينة على صفحته بالفيسبوك، قال خلالها إن ''استرجاع الهيئة أذرعها التي تم قطعها لإضعافها وإفقادها السيطرة على مجال تدخلها ضروري جدا ومسألة حيوية".

وأضاف "أولا يجب تمكين الهيئة من استرجاع السلطة الكاملة في مجال مراقبة وسائل الإعلام بمختلف أصنافها بما فيها ذلك الرقابة على الشبكات الاجتماعية ولا يمكن للهيئة أن تبقى عمياء صماء في انتظار أن تمن عليها الهايكا بتقارير".

وكانت الهايكا أصدرت بيانا دعت من خلاله الحكومة إلى "ضرورة التنسيق والتفاعل الإيجابي والمسؤول معها، وتوفير كلّ المتطلبات الضرورية لعمل الهيئة ضمانا للديمقراطية ولانتخابات حرّة ونزيهة".

وأشار البيان إلى "أنّ مراقبة الاستفتاء والانتخابات في وسائل الإعلام السمعي والبصري تتطلّب من الهيئة استعدادات استثنائية في ما يتعلّق بتأمين عملية الرصد والمتابعة، وكذلك الحدّ الأدنى من الوقت للتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخّلة".

وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي في تصريح إذاعي، اليوم الثلاثاء، إنّ هيئة الانتخابات لا تعرف مدى تشعب عملية المراقبة والهايكا مطالبة بإيجاد حلول لمراقبة الانتخابات خاصة على المستوى التكنولوجي والبشري.

وتابع "استغربت من سامي بن سلامة مثل هذا الكلام المتناقض مع القوانين الجاري بها العمل لأن القانون يعطي الصلاحية للهايكا للقيام بهذا الدور، وكنت أتمنى لو تحدّث عن هيئة الاتصال السمعي البصري عندما رفعت تقاريرها لهيئة الانتخابات وأكدت عدم نزاهة الانتخابات لكن دون ردّ"، حسب تعبيره.

وفي سياق متصل، شدّد السنوسي على أن السلطة الحالية لا تملك صكا على بياض بعد 25 جويلية، وقال "اليوم التعيينات في التلفزة الوطنية يتم بشكل مباشر من الحكومة إلى جانب فراغ إداري في الإذاعات العمومية وعدم تفاعل بين مختلف المتدخلين في العملية وبناء على هذه المعطيات فإن للهايكا شكوك في نزاهة الانتخابات القادمة".

وتساءل السنوسي "كيف تتمسّك بالرئيسة المديرة العامة للتلفزة الوطنية وأنت من قمت بتعيينها وأنت معني بنتائج الاستفتاء والانتخابات؟ الهايكا يجب أن تقول الحقيقة لأن ما يحدث حاليا يتنافى والمعايير الديمقراطية ".

من جانبها، أوضحت رئيسة مجلس الصحافة اعتدال المجبري أن ما يحدث اليوم في تونس يؤثر على أخلاقيات المهنة وجودة المنتوج الإعلامي في ظل منافسة شرسة لوسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت المجبري "هذا سيحدث نوعا من الفوضى في أذهان المواطنين ولن يمكنهم من اتخاذ القرارات اللازمة، وللأسف لم ننتبه إلى أن الإعلام من ركائز الانتقال الديمقراطي".