قدم جمال وعلاء مبارك، نجلا الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك، أمس الاثنين، واجب العزاء إلى رئيس دولة الإمارات الجديد وحاكم أبوظبي محمد بن زايد، في وفاة شقيقه رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد، الذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ74 عاما، الجمعة 13 ماي الجاري.

وأثارت زيارة الأخوين مبارك، التي تعد الأولى لهما خارج البلاد منذ ثورة جانفي 2011، إلى الإمارات لتقديم واجب العزاء والتهنئة في الوقت ذاته لمحمد بن زايد الذي أصبح رئيسا لدولة الإمارات، التساؤلات والتكهنات حول خلفيات الزيارة ومدى وجود أهداف أخرى منها.

وتأتي هذه الزيارة في وقت يعاني فيه رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي من أزمة تراجع شعبية في أوساط أنصاره، ودعوات للثورة عليه والمطالبة برحيله والإطاحة به، بالتزامن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتؤثر على ملايين المصريين والتي بدا النظام عاجزا عن وقف تصاعدها.

بديل السيسي

وتوفي حسني مبارك في 25 فيفري 2020، بعد 9 سنوات من الإطاحة به عبر ثورة شعبية، فيما أقام له السيسي جنازة عسكرية شارك فيها بنفسه، وشهد عهده تبرئة عائلة مبارك من جميع تهم الفساد الموجهة لها؛ إلا أن هناك تقارير استخباراتية إسرائيلية أشارت إلى اسمي نجلي مبارك كبديل للسيسي يقبله الغرب.

وفي فيفري 2022، نشر موقع "جافاج" الاستخباراتي الإسرائيلي، تقريرا، زعم فيه أن كبار جنرالات الجيش المصري، تواصلوا مع الغرب لطرح فكرة استبدال السيسي، تحسبا لحدوث غضب شعبي يطيح به على غرار ما حدث مع حسني مبارك عام 2011.

وتحدثت مصادر مخابراتية لـ"جافاج"، عن علاء مبارك، النجل الثاني للرئيس الراحل، كخليفة محتمل مقبول للسيسي، وأضافت أنه "مدني، وليس له أي علاقة بقضايا فساد حكومية، وعلى عكس شقيقه جمال، فلم يسبق له أن تولى منصبا عاما، قد يكون هذا هو البديل الذي يود الجيش المصري وضعه في السلطة بعد رحيل السيسي".

وضع عائلة مبارك

وعلى الأرض عادت لنجلي مبارك جمال وعلاء، الكثير من الثقة بانتهاء جميع القضايا التي كانوا يحاكمون فيها إثر ثورة جانفي 2011، بالبراءة والتي كانت آخرها قضية "التلاعب بالبورصة" في فيفري 2020، ما عدا قضية (فساد القصور الرئاسية) التي قضوا فيها محكوميتهم.

ورسميا جرى رفع التحفظ على أموال عائلة مبارك وبينها ممتلكات وأموال جمال وعلاء وزوجتيهما وأبنائهم في مصر في 15 جويلية 2021.

وفي نفس السياق، عادت جميع أموال عائلة مبارك المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي وسويسرا، حيث قررت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في 6 أفريل الماضي، إلغاء قرارات تجميد أموال مبارك وأسرته، مغلقا بذلك ملف الأموال المنهوبة والمهربة من مصر.

وفي 13 أفريل الماضي، أعلن علاء مبارك، أن المدعي العام السويسري حكم بتبرئته وشقيقه، جمال، بعد 11 عاما من التهم الموجهة لهم حول قانونية أموالهم وأصولهم وأفرج عن الأموال والأصول، وبذلك يكون وضع نجلي مبارك المالي قد عاد كما في السابق خلال عهد والدهما.

وفي فيفري الماضي، أعلنت صحيفة "زود دويتشه" تسايتونغ الألمانية عن تسريبات تؤكد أن علاء وجمال مبارك كان لديهما 6 حسابات ببنك "كريدي سويس". أخفى فيه علاء 196 مليون دولار (232 مليون فرنك سويسري) عام 2003، فيما وجد حساب مشترك للشقيقين بلغ حدا أقصى قدره 234 مليون دولار (277 مليون فرنك سويسري).

وتشير التسريبات إلى أن تلك المبالغ تصل إلى نحو مليار دولار ببنك سويسري واحد، وهو مبلغ ضئيل بالمقارنة بما أعلنه بنك "التسويات الدولية" بسويسرا، في سبتمبر 2011، من أن البنوك الدولية أبلغت عن زيادة في المطلوبات لمصريين بأكثر من 6 مليارات دولار.

سياسة مختلفة

ويمارس جمال مبارك سياسة هادئة مع الصمت التام عما يجري من أحداث سياسية واقتصادية، ويفضل عدم الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي نفس الوقت الحضور الدائم في مناسبات هامة وخاصة واجبات العزاء التي كان لافتا حضوره فيها مثل وفاة المشير حسين طنطاوي، وجيهان السادات زوجة الرئيس أنور السادات، وغيرها.

إلا أنه وعلى الجانب الآخر، فإن شقيقه علاء مبارك يمارس سياسة المدافع عن العائلة، ويظهر بشكل ثابت عبر صفحته بموقع "تويتر"، بل وينتقد من آن إلى آخر سياسات النظام الحاكم، بل وصل النقد إلى السيسي مباشرة في تغريدة حذفها نجل مبارك لاحقا.

وفي جانفي الماضي، وفي مواجهة قد تكون هي الأولى بشكل مباشر، وجه علاء مبارك، انتقادات حادة للسيسي، مستنكرا تعبيرات أطلقها الأخير يوم 28 ديسمبر 2021، وتمس فترة حكم مبارك، مثل "خلوا البلد كُهنة"، و"جعلوها شبه دولة" وغيرها.

وتناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورتي علاء وجمال مبارك مع بن زايد، فيما ربط البعض بين الزيارة وبين احتمالات تدويرهما سياسيا، وأن يكون أحدهما هو رئيس مصر القادم، فيما أطلق نشطاء هاشتاج #جمال_مبارك_رئيس_الجمهورية.