أمام الأحداث غير المسبوقة التي تشهدها البلاد على خلفية القرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، أصدرت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية بيانا أكدت فيه أنها الممثل الشرعي للسلطة المحلية المنتخبة بشكل ديمقراطي ومباشر من الشعب.

وشدّدت الجامعة على معارضتها المطلقة للقرارات غير الدستورية والانقلابية لرئيس الجمهورية الذي رفض الحوار مرارا وتكرارا وتسبب فيما آلت إليه الأمور من تعقيدات بداية من تسميته لرئيس الحكومة هشام المشيشي ما تسبب في تعطّل دواليب الدولة، وهو ما يحمّله جزء من المسؤولية فيما بلغته الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من تدهور، حسب ما جاء في البيان.
وقالت الجامعة في بيانها "رفضنا تجميد أي جهة منتخبة وافتكاك اختصاصاتها سواء كان البرلمان بما فيه هنّات وجب إصلاحها أو البلديات التي تقف في الصف الأول مع المواطن وتعمل لخدمته بما أوتيت من جهد رغم شحّ الموارد وتعطيل السلطة المركزية لها".
وأكّدت الجامعة مساندتها المطلقة لكلّ التحركات الشعبية المشروعة في نطاق الشرعية والقانون مهما كان مصدرها ومهما كانت مطالبها. وأبدت تضامنها التام مع مطالب شريحة واسعة من المواطنين الذين هم من منظوري أعضائها، للقيام بالإصلاحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية الضرورية لتحقيق العدالة والنمو والإستقرار. كما أكدت الجامعة ضرورة تصحيح المسار الديمقراطي وترسيخه واستكماله خاصة من خلال ترسيخ السلطة المحلية والديمقراطية التشاركية.
وطالبت الجامعة بـ"ضرورة إقالة حكومة الفشل الكارثية الذي طالما طالبنا به بشدة ولكن في إطار الشرعية القانونية والاحترام الفعلي للدستور".

ودعت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية جميع الأطراف إلى تغليب الحكمة والحوار والعودة إلى منطق التوافق بما فيه فقط مصلحة الوطن والشعب التونسي المجيد، وفق نص البيان.