تتراوح مراسيم العفو الرئاسي بين الإفراج وتخفيف العقوبة، كما أوصى الرئيس تبّون بتدابير تهدئة لفائدة موقوفين في مظاهرات الحراك.

ويستفيد من إجراءات العفو العادية (التخفيفية) بموجب المرسوم الأول، 14914 محبوساً، محكومٌ عليهم نهائياً في جرائم القانون العام.

فيما تناولت المراسيم الـ4 الباقية إجراءات عفو استثنائية، تشمل المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، واستبدالها بالسجن 20 سنة.

والمحبوسين من مرضى السرطان والقصور الكلوي، والناجحين في شهادات التعليم المتوسط والتكوين المهني والباكالوريا، حيث تخفّض عقوبتهم 24 شهراً.

و كشف بيان الرئاسة أنه "يجري حاليا إعداد قانون خاص، لفائدة المحكوم عليهم نهائيا (سجناء التسعينيات)، وهذا امتدادا لقانوني الرحمة (صدر عام 1995) والوئام المدني (صدر عام 1999)".

وأوضح أن ذلك يأتي "في سياق التدابير التي يتخذها رئيس الجمهورية من خلال المشاورات مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني" في إشارة إلى لقاءات سابقة لتبون مع قادة أحزاب حول ملف سجناء التسعينات.

وكانت أحزاب جزائرية قد أعلنت سابقا أنها طالبت الرئيس تبون بإصدار عفو بحق سجناء أغلبهم من الإسلاميين أوقفوا خلال الأزمة الأمنية في التسعينيات.

وهؤلاء السجناء الذين يجهل عددهم الحقيقي أوقفوا بداية التسعينيات في ظل حالة طوارئ وصدرت بحقهم أحكام بالسجن ومازال منهم سجناء إلى اليوم.

وشهدت الجزائر مطلع التسعينيات أزمة أمنية وسياسية بعد إلغاء قيادة الجيش نتائج انتخابات نيابية فاز فيها الإسلاميون ودامت الأزمة سنوات مخلفة 200 ألف قتيل حسب أرقام رسمية.