عبّرت خمسة أحزاب، في بيان مشترك، صدر في ساعة مبكّرة من صباح اليوم الخميس، عن مساندتها للإضراب العام الذي يخوضه أعوان القطاع العام هذا اليوم، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل دفاعًا عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وردًّا على تمادي السلطة في تجاهل مطالبهم المشروعة" وفق البيان.

واستنكرت الأحزاب الممضية ما وصفتها بـ"حملات التشهير والتخوين الخسيسة التي تشنّها صفحات مأجورة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله".

وأشارت هذه الأحزاب، وهي: التكتل، الجمهوري، العمال، التيار الديمقراطي، والقطب، إلى أنّ من بين هذه المطالب المشروعة، "سحب المنشور عدد 20 الخاص بالتفاوض، وتطبيق كافة الاتفاقيات الممضاة، والتفاوض الفوري بهدف ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023، وإصلاح المنشآت العمومية وسن القانون الخاص بأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية".

وحمّل بيان الأحزاب، حكومة قيس سعيّد، "المسؤولية كاملة عن استمرار تدهور الأوضاع المعيشية لغالبية التونسيين، وتواصل الارتفاع الجنوني للأسعار، وندرة العديد من المواد الضرورية ذات الاستهلاك الشعبي الواسع".

كما أدانت الأحزاب "إصرار الحكومة، رغم كل ذلك، على المضي قدمًا نحو رفع الدعم عن المواد الأساسية وتجميد الأجور ووقف الانتدابات في الوظيفة العمومية وهو ما سيزيد من حدة الأزمة الاجتماعية في غياب حلول وطنية، جدية وناجعة، للبطالة والفقر وضعف الأجور والمداخيل".

كما أدانت في سياق مختلف، تصريحات بعض أعضاء هيئة الانتخابات المنصّبة، "التي تجرّم الموقف الداعي إلى مقاطعة الاستفتاء المهزلة المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية القادم لتمرير مشروع قيس سعيّد الاستبدادي"، واعتبرت هذه التصريحات "دليلًا إضافيًا على طبيعة هذه الهيئة وعلى الدور الموكول إليها في تزوير الإرادة الشعبية".

وجدّدت هذه الأحزاب دعوتها التونسيين إلى "مقاطعة الاستفتاء المهزلة ومعلوم النتائج مسبقًا الذي يمثل حلقة من حلقات الانقلاب على المسار الثوري والدستور والمكاسب الديمقراطية للشعب التونسي وإلى الالتفاف حول مشروع وطني يخرج البلاد من أزمتها الحادة ويجنّب شعبها الانقسامات المفتعلة ويقيها من العودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021 و14 جانفي 2011".

ويشار إلى أنّ هذه الأحزاب الخمسة، كانت كوّنت ما يسمّى بـ"الحملة الوطنية من أجل إسقاط الاستفتاء"، حيث نظمت يوم 11 جوان 2022، وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الانتخابات بصفاقس ومسيرة جابت شوارع المدينة، وذلك رفضًا للاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية المقبل.

وسبق أن نظمت الحملة، يوم 4 جوان 2022، في أول تحرك ميداني لها، وقفة احتجاجية قرب مقر هيئة الانتخابات بتونس العاصمة تحت عنوان "هيئة الرئيس هيئة التزوير"، وجوبهوا بصدّ أمني حينها.

ويذكر أنه تم الإعلان عن إطلاق "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"، يوم 2 جوان 2022، رفضًا لمسار الرئيس قيس سعيّد منذ 25 جويلية 2021، بدءًا برفض المشاركة في لجنة الحوار التي أعلن عنها مؤخرًا، ووصولًا إلى الاستفتاء المزمع تنفيذه في 25 جويلية 2022.