في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم، رصدت الخارجية الأمريكية العديد من الخروقات في دول الشرق الأوسط وإفريقيا، وتضمن  التقرير المنشور بتاريخ اليوم الخميس 14 أفريل 2022 جزءا متعلقا بوضعية حقوق الإنسان واحترام القانون في تونس منذ 25 جويلية 2022.

ومن بين القضايا الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان في تونس طيلة سنة 2021 وثق التقرير: التعذيب والعنف البوليسي؛ الاعتقالات التعسفية؛ استغلال المحاكم العسكرية للتحقيق في القضايا المدنية؛ قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، جرائم العنف والكراهية ضد مجتمع الميم، النساء، اللاجئين، وعدم احترام حرية الضمير؛ تجريم المثلية ؛ واستغلال الأطفال للعمل غير القانوني.

كما انتقد التقرير التحقيق مع مسؤولين ونواب منتخبين بعد الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية، وأشار الى خطورة الإفلات من العقاب والتباطؤ في فتح تحقيقات في انتهاكات قوات الأمن والتأخيرات الطويلة والعقبات الإجرائية في هذا الاتجاه. كما استنكر التقرير افتقار التحقيقات مع عدد من  النواب ورجال الأعمال بشأن تهم الفساد إلى الشفافية وضمانات المحاكمة العادلة.

ورصد التقرير، أمثلة عن التعذيب في مراكز الأمن ومراكز الاحتجاز والمعاملة الأمنية اللاإنسانية أو المهينة للمتهمين، كما ذكر ظروف السجون ومراكز الاحتجاز التي اعتبرها دون المعايير الدولية بسبب الاكتظاظ وضعف البنية التحتية.

وذكر التقرير الاحتجاز القسري ومنع الموقوفين من حقهم في اعلام بالتهمة الموجهة لهم وحقهم في تعيين محامي وذكر مثال وضع النائب  نور الدين البحيري تحت قيد الإقامة الجبرية. كما أشار الى المحاكمات بتهم "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي" و"المس من معنويات الجيش" ، وذكر التقرير أمثلة عن قضايا وجهت ضد الصحفي عامر عياد، النائبين عبد اللطيف العلوي وياسين العياري والرئيس السابق منصف المرزوقي. كما نبه التقرير من طول مدة الإيقاف التحفظي ووجود سجناء ومعتقلين من أجل قضايا سياسية أساسا من معارضي الإجراءات الاستثنائية.

وأشار تقرير الخارجية الأمريكية الى الفشل في إنشاء المحكمة الدستورية، وخرق سرية المراسلات والمعلومات الشخصية بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، وتهديد حرية التعبير والاعتقالات والملاحقة القضائية بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. كما أشار الى تدخل السلطة  في وسائل الإعلام وارتهان بعض وسائل الإعلام  لتوجهات عدد من الأحزاب السياسية. 

وذكر التقرير أمثلة عن استهداف الصحفيين والمحامين ونشطاء المجتمع المدني، مسجلا قضايا عنف وتحرش ضد الصحفيين واعتداء  قوات الأمن اعتدت على عدد من الصحفيين أثناء تغطية وقفات احتجاجية. كما ذكر التقرير تسجيل حالتي معاداة للسامية واعتداء على مواطن يهودي من قبل أمني.