تحل اليوم الجمعة، الذكرى الثالثة لرحيل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، الذي توفي داخل قاعة محاكمته في 17 جوان من العام 2019.

وأغلقت السلطات المصرية ملف التحقيق في وفاة أول رئيس منتخب في مصر، وسط اتهامات لنظام عبد الفتاح السيسي بالتسبب في موته عبر "القتل البطيء".

وفي المقابل، بدأ السيسي يوم 9 جوان الجاري، أولى أيام العامين اللذين منحته إياهما التعديلات الدستورية التي أقرها في أفريل 2019، والتي زادت فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات لتمنحه عامين إضافيين.

وكان من المفترض أن ينتهي حكم السيسي يوم 8 جوان الجاري، ليكون بذلك أنهى فترتين رئاسيتين، كل منها 4 سنوات؛ الأولى من 2014 وحتى 2018، والثانية من 2018 وحتى 2022.

جريمة علنية

وفي 17 جوان 2019، أعلنت السلطات في مصر وفاة الرئيس مرسي، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء جلسة محاكمته في قضايا ملفقة وفقا لمنظمات حقوقية، فيما قامت السلطات الأمنية بدفنه بمقابر جماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة، ورفضت دفنه بمسقط رأسه بقرية العدوة بمحافظة الشرقية.

ولكن ظروف اختطاف مرسي، منذ انقلاب قائد الجيش عليه 3 جويلية 2013، واعتقاله وحبسه في ظروف غير آدمية، ومنع زيارة محاميه وأسرته عنه، وأيضا حديثه خلال إحدى المحاكمات عن تعرضه لمحاولة اغتيال؛ دفعت جميعها منظمات حقوقية دولية لاتهام السلطات المصرية بقتله عبر الإهمال الطبي.

وفي 8 نوفمبر 2020، قالت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام التعسفي وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي آنييس كالامار؛ إن نظام السجون في مصر قد يكون أدى مباشرة إلى وفاة الرئيس مرسي.

وأضافت أن مرسي احتُجز في ظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها وحشية، ووضع في الحبس الانفرادي لمدة 23 ساعة في اليوم، وأُجبر على النوم على أرضية خرسانية، وحُرم من العلاج المستمر لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

وأكدت المسؤولة الأممية أن وفاة مرسي بعد تحمله كل هذه الظروف، يمكن أن تصل إلى حد القتل التعسفي الذي تقره الدولة المصرية، وأشارت إلى أن هذه ممارسة متعمدة من قبل الحكومة الحالية لرئيس النظام  عبدالفتاح السيسي لإسكات المعارضين.

ومرسي، هو أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر الحديث، تولى السلطة 30 جوان 2012، وحكم البلاد لمدة عام واحد، جرى خلالها التخطيط لإزاحته عبر انقلاب عسكري قاده السيسي، الذي ارتكب مذابح بحق أنصار مرسي في ميادين رابعة العدوية والنهضة وغيرها.