أكد صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي تمسك الاتحاد بالاضراب المزمع تنفيذه يوم 16 جوان 2022 ، و ذلك امام تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين و غياب التواصل مع الطرف الحكومي . و يندد هذا الاضراب الذي ستشارك فيه حوالي 159 مؤسسة عمومية بالمنشور عدد 20 الخاص بالتفاوض مع النقابات ، و تنديدا بالوضع الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد خاصة في ظل ارتفاع الأسعار و تدهور الوضع الاجتماعي للتونسيين . و يؤكد اتحاد الشغل ان هذا الاضراب ليس " سياسيا " انما هو اجتماعي يسعى الى الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين و للتنديد بسياسة الحكومة في ظل غياب التفاوض الجدي . 

في نفس السياق قال صلاح الدين السالمي ، أن برنامج الحكومة الاخير :" ليس برنامج إصلاحات انما هو برنامج لتدمير الطبقة الوسطى و تفقيرها " ، مشيرا في حديثه الإذاعي الى تغييب الحكومة للاتحاد في تحضيرها لهذا البرنامج :" لم نشارك و لم نساهم و لم نتطلع على هذا البرنامج " . وشدد السالمي على رفض الاتحاد لهذه الإصلاحات قائلا :" لا سبيل لرفع الدعم و لا سبيل للتقليص في الأجور  " . 

من جانبها  أعلنت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري في ندوة صحفية يوم الثلاثاء 7 جوان 2022 عزم الحكومة مراجعة أجور موظفي القطاع العام و دعم المحروقات وبعض المواد الأساسية،  في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية  و " في حدود ما تسمح به إمكانيات الدولة". 

و تضمن برنامج  حومة بودن الخاص بالاصلاحات الاقتصادية  إصلاح القطاع المالي عبر تسهيل النفاذ الى الخدمات المالية وتطوير انظمة الدفع الالكتروني بالاضافة الى دعم  الأسس المالية للقطاع البنكي و إصلاح المؤسسات العمومية وتكريس المنافسة النزيهة. و نص البرنامج على منح امتياز جبائي في قانون المالية 2022 يعفي من الاداء على القيمة المضافة العمولات الخاصة بالدفوعات عند استخدام وسيلة دفع الكترونية او رقمية وذلك على مستوى تطوير الاطار التشريعي.

و تعمل  الحكومة  على الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي  .  

و سبق و أن  تحصلت تونس على أول قرض  من صندوق النقد الدولي سنة 2012 بقيمة  1.74 مليار دولار تم تقسيمه على جزئين و لمدة سنتين و على قرض ثاني سنة 2016 بقيمة 2.88 مليار دولار، تم تجزئته على أربعة سنوات .

و ينتظر صندوق النقد الدولي من تونس جملة من الاصلاحات الهيكلية التي ستكون مرهقة اقتصاديا على البلاد التي تشكو من أزمة اقتصادية منذ سنوات. و يدعو صندوق النقد الدولي الى : خفض العجز المالي، خفض كتلة الاجور والاصلاح الطاقي مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين ، تعزيز عدالة النظام الضريبي ، تشجيع القطاع الخاص و تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية.