أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، اليوم الأربعاء، أن قنوات الحوار والتشاور بين الحكومة والاتحاد، منعدمة، حاليا، ما ينم عن انعدام روح المسؤولية لديها، وذلك في تصريح إعلامي على هامش تنظيم ورشة عمل لمنظمة العمل الدولية لتقديم التوصيات الختامية حول مشروع "مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي".

وأشار الشفي إلى أن الحكومة لم تفتح مفاوضات فقط وإنما أغلقت باب المشاورات والاتصالات. وقال "إن الاتحاد لم يلحظ تفاعلا ايجابيا من طرف الحكومة التي كان من الأجدى بها أن تكون حريصة على الوصول إلى اتفاق يمنع الانعكاسات السلبية للإضراب، وأن قنوات الحوار والتشاور معها، منعدمة، حاليا، رغم نجاح إضراب 16 جوان 2022 في القطاع العام وإقرار اضراب ثان في الوظيفة العمومية والقطاع العام، لم يحدد بعد تاريخه، وهو ما ينم عن غياب فكر سديد وروح المسؤولية لديها".

وأمام صمت الحكومة الذي وصفه الشفي بـ"المريب والغريب والعجيب"، وتعطيلها لقنوات الحوار يعيش المواطن التونسي وضعا اجتماعيا صعبا وتدهورا في المقدرة الشرائية، وفق الشفي، الذي أكد أن الاتحاد وجد نفسه مضطرا لخوض تحرك احتجاجي آخر، ولفت الى أن التشريعات الدولية ونظم الديمقراطية تكفل هذا الحق.

وحول ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أشار الشفي إلى أنّه يجب استشارة الطرف الاجتماعي في التزامات الحكومة، وأكد رفضه المساس بمكتسبات الأجراء والعمّال ورفع الدعم عن بعض المواد الأساسية والتقليص من كتلة الأجور.

وفي المقابل، أبرز وزير التشغيل والتكوين المهني والناطق الرسمي باسم الحكومة، نصر الدين نصيبي، في تصريح إعلامي على هامش أعمال الورشة، حرص الحكومة على استمرار الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل. وأكد أن الحكومة تبحث عن حوار جدي، وأنّه سيتم التّفاعل الإيجابي مع طلبات المنظمة الشغيلة.

وأشار النصيبي إلى أن البلاد تعيش مرحلة فارقة في تاريخها في ظل الإعلان المنتظر عن الدستور الجديد يوم غد. وأكد النصيبي أن الجميع سينخرط في المسار الجديد لبناء تونس بعد الإعلان عن الدستور الجديد. وأضاف بأن تونس الجديدة ستبنى بالحوار مع الجميع وخاصة مع الإتحاد العام التونسي للشغل الذي يعتبر شريكا أساسيا.