قال الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح إذاعي إن التعديلات التي أجراها رئيس الجمهورية قيس سعيد على مشروع الدستور المنتظر عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري لم تراع جوهر اعتراضات وتحفظات المنظمة الشغيلة. 

وصرح الطاهري بأن إتحاد الشغل يعتبر أن مشروع الدستور لا يضمن التوازن بين السلطات وينص على أن الرئيس فوق المحاسبة والمساءلة والمراقبة ويكرس سلطة فردية، حسب قوله. 

وأكد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري بأن الإتحاد متمسك بموقفه من الاستفتاء المعلن عنه إثر هيئة إدارية بحضور خبراء في القانون الدستوري والذي نص على ترك حرية المشاركة في الإستفتاء لقواعده وحرية التصويت بنعم أو لا .

ويذكر أن  الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت يوم الاثنين 11 جويلية 2022  عن فتح المجال لجميع المشاركين في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الذين تم قبول تصاريح مشاركتهم لإمكانية تغيير مواقفهم من نص مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء بعد صدور الأمر الرئاسي عدد 607 لسنة 2022 المؤرخ في 8 جويلية 2022 المتعلّق بإصلاح أخطاء تسربت إلى مشروع الدستور المنشور بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 578 لسنة 2022 المؤرخ في 30 جوان 2022.