أكّد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، في تدوينة نشرها على حسابه الخاصّ بالفايسبوك اليوم الإثنين 22 أوت 2022، أنّ هناك التزامات حكومية ستنفّذ وهناك حوار اجتماعي بمعايّير وطنية ودولية يُحترم.

وفي ردّه على الذين علقوا على عدم التزام الحكومة بلقائها التفاوضي مع اتحاد الشغل، دوّن الطاهري ''اختصار ليس لنا هدنة، فلسنا في حرب''. وكتب الطاهري "من تكون نيّته الحرب واستعدّ بوضع التكتيكات وشحن السلاح وحشد التجييش نقول له: عليك باستحضار التاريخ واستنطاقه واستشارته".

ويشار إلى أن الحكومة قرّرت بصفة مفاجئة إلغاء الاجتماع الذي كان من المزمع عقده  يوم  الجمعة الفارط، للنظر في مطالب الاتحاد ومن بينها الزيادة في أجور القطاع العام  .

وكان من المنتظر تنظيم أولى الجلسات التفاوضية بين ممثلين عن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد وهم حفيظ حفيظ ومنعم عميرة ومحمد الشابي وصلاح الدين السالمي وسامي الطاهري وممثلين عن الحكومة يوم الجمعة 19 أوت وذلك  في إطار مواصلة جلسات 5+5 .

وأوضح معالم هذا الإلغاء الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية باتحاد الشغل حفيظ حفيظ، الذي أكّد أنّ طلب رئيسة الحكومة نجلاء بودن تأجيل الجلسة التفاوضية جاء 12 ساعة قبل الموعد المحدد نظرا لالتزام طارئ لرئيسة الحكومة بحسب ما صرحت به هي في طلبها التأجيل.

عقد المثابرة

ووقعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، في 12 أوت الجاري، اتفاقاً وصفته الحكومة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بـ"عقد المثابرة لمجابهة التحديات الاستثنائية الاجتماعية والاقتصادية والمالية".

وأشارت الحكومة إلى اتفاق الأطراف الثلاثة على عقد جلسات حوار للوصول إلى اتفاقات سواء كانت ثنائية أو ثلاثية في ما يتعلق بالاستحقاقات الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية المنتظرة.

تجنب إضراب عام

ورأى محللون اقتصاديون أن هناك شكوكا في جدية الحكومة في التفاوض مع النقابات، بينما كان الحوار مع اتحاد الشغل يستهدف بالأساس تجنب إضراب عام جديد قد يذهب إليه الاتحاد في سبتمبر المقبل، ما قد يشكل تهديداً لمسار الاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي، الذي يشترط توافقاً شاملاً مع النقابات مقابل إقراض تونس 4 مليارات دولار.

وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن اللاحقة في تصريح صحفي، إن "العديد من الأطراف تعمل على دفع الاتحاد العام التونسي للشغل نحو مربعه الاجتماعي الضيق دون تقديم إجابات للمطالب التي تطرحها النقابات".

وأضاف اللاحقة أن "اتحاد الشغل يبحث عن إجابات لمسائل حياتية للتونسيين وفي مقدمتها اهتراء القدرة الشرائية للمواطن بنحو 21.6% في الفترة الممتدة ما بين عام 2020 وجويلية من العام الجاري". وأشار إلى أن تغيير الحكومة لسياسة الحوار مع اتحاد الشغل يؤجل مجدداً تنفيذ الاتفاقيات المعلقة، وهو ما يتسبب في ضرب مصداقية التفاوض، وسلامة الحوار الاجتماعي.

الاستنجاد بصندوق النقد

وأوضح اللاحقة، أن "وثيقة العقد الموقعة أخيراً ضعيفة المضمون وفاقدة لمحتوى واضح"، واعتبر أن "حكومة بودن ربما رغبت في الحصول على الصورة التي جمعتها برئيسي اتحاد الشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، بغرض التسويق الخارجي خاصة الموجه إلى صندوق النقد الدولي الذي يشدد على أهمية الحوار والتوافق الوطني حول الإصلاحات الاقتصادية". وأضاف أن "اتحاد الشغل ليس بالسذاجة التي تؤدي به إلى إبرام اتفاق حول إصلاحات مشوهة ولا شعبية تذهب بها الحكومة إلى صندوق النقد".

ويذكر أنه يوم 16 جوان الماضي، شهدت تونس إضراباً عاما في 159 مؤسسة حكومية، ما تسبب في شلل تام بخدمات النقل والمصالح الحكومية في كافة الولايات. وطالب اتحاد الشغل بهامش مشاركة واسعة في أي خطة إصلاح تتعهد بها الحكومة لدى صندوق النقد الدولي مقابل حصولها على تمويل لدعم الميزانية العامة للدولة.

ويرفض الاتحاد التفاوض حول إصلاحات تستهدف ما يصفها بالحقوق المكتسبة للتونسيين، بينما تطرح الحكومة برنامج إصلاحات يهدف إلى ترشيد كتلة الرواتب، ورفع الدعم عن الغذاء والطاقة بداية من العام المقبل 2023.