قال الأمين العامّ المساعد للاتحاد العامّ التونسي للشغل سامي الطاهري، في تصريح إعلامي اليوم الأحد 12 جوان 2022، إنّ اتحاد الشغل مكّن الحكومة من إعداد ملفاتها والعودة إلى طاولة المفاوضات قبل إعلان موعد الإضراب العام المزمع تنفيذه يوم الخميس 16 جوان الجاري.

وأضاف أنّه لا توجد مؤشّرات على التفاوض وأنّ أيدي الإتحاد ممدودة، وفي المقابل التعبئة والتحضير للإضراب العامّ متواصل وعلى الحكومة أن تجنّب البلاد في هذا الظرف أيّ توتّر اجتماعي وتفتح المفاوضات.

ونفى الظاهري وجود اتصالات بين اتحاد الشغل وجبهة الخلاص، وشدّد على أنّ الإضراب العامّ جاء لمطالب شغلية واجتماعية وأنّ كلّ من له أجندات أخرى لا تعني الاتحاد في شيء، وأضاف أنّ "الإتحاد العام التونسي للشغل لو كانت له الرغبة في تنفيذ إضراب سياسي فلن يتردد في ذلك".

من جهته، ثمّن وزير التشغيل والتكوين المهني والناطق الرسمي للحكومة نصرالدين نصيبي، أمس السبت 11 جوان 2022 في تصريح لقناة "فرانس 24"، دور الاتحاد العام التونسي للشغل، وقال إنّه "منظّمة وطنية عريقة تقوم بدور أساسي في تونس وفعّال".

وأكّد أنّ الحكومة مستعدة للحوار مع اتحاد الشغل، وقال: "التباين واختلاف وجهات النظر سببه تراكمات.. يجب أن نجد لها حلول". واعتبر النصيبي أنّه يمكن تفادي إضراب، على اعتبار أنّ "الحكومة واتحاد الشغل يتّفقان على عدم المساس بالمقدرة الشرائية للشعب التونسي"، على حدّ تعبيره.

وتابع: "برنامجنا له مصداقية كبيرة، ومع اتحاد الشغل وضعنا البرنامج على الطاولة ونحن مستعدون لمناقشة جميع التفاصيل". وشدّد على أنّ "الحكومة لا تُحاول إلاّ إنقاذ الاقتصاد التونسي بمقاربة حقيقة لا مفرّ منها". وقال: "في تونس يجب أن نحرّر المبادرة والتقليص من البيروقراطية وتحسين أداء الإدارة وتوفير الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة".