أفاد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الاثنين 20 جوان، أنّ "مناعة اتحاد الشغل في استقلالية قراره، وأقول للأحزاب السياسية من كل الأطياف: رجاءً.. اتحاد الشغل ليس حزبًا سياسيًا، بل لديه مؤسسات وهياكل تتخذ قراراتها بصفة مستقلة عن كل الأطراف السياسية".

وشدّد الطبوبي خلال مشاركته في افتتاح ورشة عمل حول الحوار الاجتماعي في التعليم وسياسات التقشف في القطاع العام، على أنّ هياكل المنظمة هي وحدها من ستتخذ موقفًا من الاستفتاء، وعلّق على ما راج من ملامح الباب الأول من مشروع دستور الصادق بلعيد، بقوله: "الحكم يكون على المضامين لدى صدورها رسميًا، لكن إذا كانت تلك الوثيقة المسرّبة صحيحة فعلى الدنيا السلام"، على حد تعبيره.

وأشار الطبوبي إلى أنّ خبراء القانون الدستوري يرفضون أن يكون الدستور جملًا إنشائية، وقال: "الدستور هو عبارة عن عناوين رئيسية لحقوق ثابتة ثم تتفرع من خلال الإرادة السياسية وتفاعل السياسيين مع هذه الحقوق، وليست الفائدة في وضع الجمل الفضفاضة".

وكانت وسائل إعلام نقلت عن أمين عام حزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، قوله أمس الأحد، خلال وقفة احتجاجية للحملة الوطنية من أجل إسقاط الاستفتاء في نابل، إنه "سيتم التنسيق مع الجبهة المدنية التي يقودها اتحاد الشغل وعدد من المنظمات الوطنية لتنظيم تحركات احتجاجية رافضة للاستفتاء".

وكانت جريدة المغرب نشرت الأربعاء 15 جوان، نسخة من المشروع الأولي لجملة الفصول التي قد يقع تضمينها في الباب الأول من مشروع الدستور الجديد المقترح، الذي تعدّه "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، لتقدّمه إلى الرئيس قيس سعيّد، قبل أن يتم عرضه على الاستفتاء في صورة الموافقة.

ومن بين فصول هذا المشروع، أنّ "الحق النقابي وكذلك حرية العمل النقابي واختيار المهنة والحرية المهنية مضمونة في حدود القانون، ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني. وليس لقوات الأمن الداخلي والديوانة الحق في الإضراب".