قال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الاثنين 26 سبتنبر، إن الاتحاد سيكون سدا منيعا ضد الخيارات التفريطية للحكومة.

وجاء ذلك في تصريح اعلامي على هامش انعقاد منتدى النقابات القاري اليوم بضاحية قمرت، وأعلن الطبوبي بالمناسبة أن الاتحاد سيعقد خلال الأيام القادمة هيئة ادارية للنظر في المستجدات الاجتماعية.

وجدد الطبوبي موقف المنظمة الشغيلة الرافض لرفع الدعم عن الطبقة الوسطى والفقيرة تمثل 80 بالمائة من عموم الشعب، ولفت الى ان انعدام المواد الأساسية يمثل نتيجة لمحدودية الموارد المالية للدولة وليس نتيجة للاحتكار والمضاربة حسب تقديره. وأكد أن الوضع الاجتماعي تفاقم في الأشهر الأخيرة مع ازدياد معاناة المواطنين، وشدد على أهمية أن تكون السياسات العامة في خدمة احتياجات المواطنين.

وقال "ما يحدث من فقدان عديد المواد الغذائية الأساسية هو تهيئة للشعب التونسي قبل رفع الدعم عن هذه المواد، ولكن هذا لن يمر نظرا لكون أجور الموظفين متدنية ويوجد هشاشة اجتماعية كبيرة جدا وهذا خطر.. يتحدثون عن توجيه الدعم إلى مستحقيها في حين أن 80% من التونسيين يستحقون الدعم وبالتالي كيف سيكون توجيه هذا الدعم".

وأضاف: "هذا الكلام مجرد  شعارات سيدخل البلاد في دوامة خطيرة جدا ولذلك الهيئة الإدارية للاتحاد ستجتمع في الأيام القادمة لأن صبرنا نفذ وأردنا أن نكون قوة خير وأفكار واقتراح وإيجاد بدائل وخيارات لكل ما يتم طرحه اليوم في تونس ولكن للأسف الشديد الحكومة تقول إنها تقدمت أشواطا في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولكن إلى حد الآن لا نعلم شيئا عن فحوى هذه المشاورات سوى ما تم تقديمه من قبل عدد من أعضاء الحكومة خلال ندوة صحفية".

ولفت الطبوبي النظر إلى أن الوضع الاجتماعي تفاقم في الأشهر الأخيرة مع ازدياد معاناة المواطنين، وشدد على أهمية أن تكون السياسات العامة في خدمة احتياجات المواطنين.

 وذكّر أمين عام المنظمة الشغيلة بأن الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع الاتحاد ينص على فتح جولة من المفاوضات الإجتماعية كل 6 أشهر او سنة، ولمح الى ان هذه المفاوضات لا تقتصر على جانب الزيادة في الأجور بل يمكن أن تهتم بتدهور الأوضاع المعاشية للمواطنين. كما طالب بضرورة مصارحة الشعب في هذا الوقت الذي تشكو فيه الأسواق من نقص حاد في التموين بالمواد الأساسية.

إيجاد حلول ناجعة للهشاشة الهيكلية للإقتصاديات الإفريقية  

ودعا الطبوبي إلى العمل على إيجاد حلول ناجعة للهشاشة الهيكلية لأغلب الاقتصاديّات الإفريقية والعمل على التّرفيع في نسبة التّنويع الاقتصادي والانفتاح التّجاري وتدارك الضّعف الفادح على مستوى البنية التّحتية وتفشّي الفساد وغياب الشّفافية ومحدودية وعدم نجاعة الهندسة التّشريعيّة، بما يكفل وجود مؤسّسات صلبة ومستدامة إضافة إلى تواتر الخلافات على عدّة مستويات داخليا وخارجيا، سياسيا وعسكريا وأمنيا ودبلوماسيا ناهيك عن تفاقم مخاطر الإرهاب وتعدّد بؤره ليتحوّل إلى ظاهرة تتهدّد استقرار وأمن القارّة.

وشدد الطبوبي على ضرورة إيقاف النّزيف المتعلّق بما اعتبره اتساعا مخيفا لرقعة الاقتصاد غير المنظّم والتّصدّي لتقاطعاته مع التّهريب والإرهاب والهجرة غير النّظامية والاتّجار بالبشر.

وأكد الطبوبي أنه "أصبح من الواجب المضيّ في ركب الانتقال الرّقمي والطّاقي والبيئي في ظلّ تنامي التّهديدات المناخية وعلى رأسها الانحباس الحراري وندرة المياه وتفاقم التّطرّف المناخي واختلال التّوزانات والمنظومة البيئية والتّصحّر وتآكل المساحات الغابية بما سيزيد من تعميق وتشعّب التّحديات المتعلّقة بمستقبل العمل والسّلام في العالم بوجه عام وفي قارتنا الإفريقية على وجه الخصوص".