قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن "الاتحاد لا يبحث عن المواقع السياسية ولكن من مهامه قول الحقيقة والدفاع عن مكاسب الوطن".

وقال الطبوبي، اليوم الخميس، على هامش إشرافه على مؤتمر الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين، إن من دور الاتحاد الدفاع عن مكاسب الوطن بعيدا عن التخندق لفائدة اي طرف كان. وأكد أن الاتحاد له نضج سياسي وهو يستثمر في القدرات البشرية والنقابية وهدفه تقوية الاتحاد وجعله اكثر قدرة على التفاوض والدفاع عن الملفات.

وفي سياق آخر وبخصوص المفاوضات الاجتماعية، قال الطبوبي إن المنظمة الشغيلة مستعدة للملفات الاجتماعية رغم وجود المنشور 20 "سيء الذكر" وفق تعبيره. وقال في كلمته "الاتحاد مع للحوار والتفاوض لكنه مستعد لكل السيناريوهات".

ويذكر أن اتحاد الشغل أكد بيان له أمس الأربعاء، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد إثر تعديله نص الدستور المعروض على الاستفتاء، لم يقتصر على تدارك الأخطاء الشكلية أو المادية بل اشتمل على مراجعة لمضامين بعض الفصول وتنقيحا جوهريا لأحكامها.

واعتبر الاتحاد أن هذه المراجعة التي قام بها رئيس الجمهورية وما أدخله عبرها من تعديل على مضمون النص الدستوري المقترح على الاستفتاء، تمثّل اعترافا صريحا بمشروعية وصواب القراءة النقدية التي قام بها الاتحاد العام التونسي للشغل.

وأكدت المنظمة الشغيلة أن ما تضمنته بعض التنقيحات المدخلة من تحسينات جزئية على مشروع الدستور مثلت مراجعة إيجابية من شأنها تلافي ما اعترى بعض فصوله من إخلالات ونقائص وأهمها: مراجعة الفصل 55 من مشروع الدستور بإدراج عبارة التناسب بدل الملاءمة وحذف عبارة الآداب العامّة من مرجعات تقييد الحقوق والحريات الدستورية، ومراجعة الفصل71 بالتنصيص على أنّه يتمّ انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عامّا حرّا مباشرا، ومراجعة الفصل 90 بالتنصيص على أنّه لا يجوز تولّي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين متّصلتين أو منفصلتين بالإضافة الى مراجعة الفصل 124 و125.

واعتبر الاتحاد أن الاكتفاء بإصلاح بعض التعابير في التوطئة دون تعديلات جوهرية على منظومة القيم والمرجعيات هو إصرار على تغييب القيم الكونية لمنظومة حقوق الإنسان كما اعتبر الاتحاد أنّ عبارة في "ظلّ نظام ديمقراطي" المضافة إلى الفصل الخامس من المشروع الذي ينصّ على أنّ الدولة تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام وإلى الفصل 55 المتعلّق بضمانات تقييد الحقوق والحريات الدستورية هي عبارة محايدة وفضفاضة وليس من شأنها تبديد المخاوف من جعل العامل الديني عنصرا من عناصر الحياة السياسية والقانونية للدولة.

كما سجّل عدم مراجعة باب الحقوق والحريات لتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تناسبا مع شعارات ثورة 17 ديسمبر- 14 جانفي واعتبر أن المراجعة المدخلة على مشروع الدستور المقترح لم تعالج الإخلالات الأساسية التي تعيق بناء دولة القانون والمؤسسات وإرساء نظام سياسي مدني ديمقراطي اجتماعي قائم على الفصل بين السّلط والتوازن بينها وحماية الحقوق والحرّيات وإنفاذها.

وانتقد تواصل الإخلال بمبدأي الفصل والتوازن بين السلط والإبقاء على صلاحية الالتجاء إلى الاستفتاء التشريعي والدستوري المباشرين بيد رئيس الجمهورية  والإبقاء على صلاحية تعيين رئيس الحكومة وتسمية أعضائها وإقالتها أو إقالة أحد أعضائها تلقائيا بمحض إرادة رئيس الجمهورية  وإضعاف صلاحيات الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب والتقليص  من فاعلية عمل المحكمة الدستورية  وإغفال مفهوم المصلحة العامة ومبادئ الحوكمة الرشيدة وقيم الشفافية والنزاهة والحياد والجودة وغيرها في تمثّل الإدارة العمومية  وإحداث مجلس يمثّل الجهات والأقاليم يمهّد لطريقة التصعيد سبيلا للتمثيل فيه بما يؤسّس لما يسمّى بالبناء القاعدي .