بمناسبة يوم العمال العالمي، توجَه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، اليوم الأحد 1 ماي.

وقال الطبوبي إن الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس اليوم، مماثلة أو أخطر من أزمة 1985، إذ أنها تهدد بتفكك الدولة وانهيار اقتصادي ومالي سيدفع الشعب التونسي ثمنه باهظا وستنجر عنه تداعيات اجتماعية خطيرة منها بداية اضمحلال الطبقة الوسطى.

وذكر الطبوبي بأزمة 1985 التي "افتعلتها السلطة لتدجين اتحاد الشغل وإسكات كل صوت ناقد للخيارات اللاشعبية للدولة". وأضاف الطبوبي أن الهدف من هذه الأزمة كان إجبار الاتحاد بالحدود الضيقة والصمت عن الاجراءات التي اتخذتها لجنة الإصلاح الهيكلي آنذاك، والتي وصفها بالمشؤومة.

وتابع الطبوبي ان اجراءات الهيئة أدت الى التفريط في مئات المؤسسات العمومية وضرب مكاسب الشعب.، كما لم تتردد السلطة في ضرب الاتحاد وقيادته وفي مقدمتهم الحبيب عاشور. وبهذا شرعت هيئة الإصلاح الهيكي في تمرير برنامجها استجابة لتعليمات الدوائر المالية العالمية ومنها تجميد الاجور وتسريح الاف العمال والتفويت في المؤسسات العمومية ما ادى الى تدهور الاوضاع المعيشية واختلال التوازن المالي للصناديق الاجتماعية وارتفاع الأسعار.

وشدد الطبوبي على ان العبرة من هذا التذكير هو الاستفادة من أخطاء الماضي والتعويل على القدرات الذاتية لإيجاد الحلول ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.

ودعا الطبوبي رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تجسيم ما عبّر عنه من استعداد للإشراف على الحوار الوطني، وذلك بالشروع الفوري في إطلاقه قبل فوات الأوان، بعد التوافق على أهدافه وأطرافه ومحاوره وأشكال إنجازه وأجندات نقاشه، باعتباره قارب النجاة الأخير ، وفق تعبيره.

وقال الطبوبي: '' اتحاد الشغل الحريص على تحويل قرارات 25 جويلية إلى مسار والتشبث بانجاحه، يدعو رئيس الجمهورية إلى تجسيم ما عبَر عنه من استعداد للإشراف على الحوار الوطني... الحوار الوطني هو قارب النجاة الأخير''.