جدّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الثلاثاء 21 جوان، التأكيد أنه "لا يمكن أن يكون الاتحاد تابعا للسلطة ولا يمكن تدجينه ولا يمكن أن يكون رهينة لدى أي طرف، لذلك ظلت مقاعده شاغرة"، في إشارة إلى عدم مشاركته فيما يعرف بـ"اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية" التابعة للهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة مقترح مشروع دستور جديد.

وأضاف، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان: "يتساءلون لِمَ ترك الاتحاد مقعده شاكرًا فيما يعرف بلجنة الحوار، نقول لهم أن نترك كرسينا شاغرًا، أفضل لنا من أن نشارك في حوار معلوم المخرجات ومحدد الوجهة مسبقًا".

وانتقد الطبوبي عدم نشر الرئيس المنسق لما يلقب بـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" الصادق بلعيد لمسودّة مشروع الدستور التي أعدتها الهيئة وسلمها هو للرئيس قيس سعيّد. وقال: "ألم يصرح رئيس الهيئة بأنه قبل أن يسلّم المسودة للرئيس سيقع نشرها للعموم كي لا يقع تغييرها وأن لديه التفويض الكامل لذلك؟"، وتساءل: "أين تطبيق ذلك إذن؟ أم أنه مجرد كلام ووعود لم يقع الوفاء بها؟".

ولمّح الطبوبي إلى حديث أستاذ القانون الدستور أمين محفوظ في تصريح إعلامي مساء الاثنين 20 جوان، حين قال إنه لا يوجد أي ذكر للنظام القاعدي في مقترح مشروع الدستور المطروح من الهيئة، وصرح: "صحيح أنه لن يقع ذكر النظام القاعدي في مشروع الدستور، لكن حذارِ فإنه سيتم تمريره في القانون الانتخابي".

وشدد أمين عام المنظمة الشغيلة على أن "اتحاد الشغل لن يكون شاهد زور ولن يضع صورته داخليًا وخارجيًا في مسار مجهول المصدر والمضامين".

كما علق الطبوبي على فرضية التوجه لإلغاء الحق في الإضراب في الدستور الجديد، وقال: "لن يتم التراجع عن الحق النقابي في الإضراب كلفنا ذلك ما كلفنا. ودليل سوء نية السلطة والحاكم هو المنشور عدد 20 غير البريء الذي الغاية منه ضرب الحق النقابي في التفاوض".

وندد الطبوبي بـ"حملات القذف والتشويه والسب التي تطال اتحاد الشغل من كل حدب وصوب"، واستدرك القول إن "ذلك لن يزيدنا إلا إصرارًا وثباتًا على مواقفنا".

كما أشار الطبوبي إلى أن "هناك حملات تقوم بها صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي وتقودها "روبوتات إلكترونية" من اللوبي الصهيوني والمخابرات الأجنبية لمسألة جوهرية، ليس محبة في تونس أو في حرية التعبير، وإنما خدمة لمصالح جيوسياسية تتعلق بمحاور إقليمية تونس اليوم جزء لا يتجزأ منها، خاصة بعد تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني، في مساعٍ لإخضاع تونس للتطبيع لمحاصرة الجزائر".

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل إنه لا يمكن الحديث عن رفع للدعم بأجور ضعيفة وارتفاع صارخ للأسعار". وأضاف أن الندوة الصحفية التي عقدها 13 وزيرا مؤخرا للحديث عن برنامج الإصلاح الحكومي، مجرد "كلام منمّق وجمل جميلة جدّا"، وأشار إلى أن ترشيد الدعم يجب أن تتبعه إجراءات أخرى.

وأشار الطبوبي إلى أن أغلب التونسيين تحت خط الفقر ولا يمكن رفع الدعم عنهم. وطالب بمدّهم بالوثيقة الرسمية والكتابية التي توجّهت بها الحكومة لصندوق النقد الدولي، وقال: "صندوق النقد الدولي ماهوش بوهالي باش تعطيه العناوين هاذيكة باش يمشي معاكم في هذا التوجّه".

وأكّد الطبوبي أن البعض من النقابيين يؤمنون بالديمقراطية فقط عندما يكونون في المواقع ثم ينقلبون خلال فشلهم في الانتخابات ويصفون الإتحاد بأنه غير ديمقراطي ووصفهم بـ "قلاّبة الفيستة".

واستحضر الطبوبي بالمناسبة عدة محطات تاريخية من بينها فتح أبواب مقر الإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان إثر محاصرة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أثناء عقد مؤتمرها.

وأضاف أن الإتحاد ثابت بموافقه ومبادئه كما أنه لم يشارك في ما يسمى بمجلس المستشارين قبل الثورة وبقيت مقاعد الإتحاد شاغرة رافضين أن يكونون تابعين السلطة آنذاك.

ويذكر أن  رئاسة الجمهورية أعلنت، عشية الاثنين 20 جوان، أن الرئيس المنسق لما يعرف بـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" الصادق بلعيد سلّم الرئيس قيس سعيّد "مشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة"، وذلك لدى استقباله بقصر الرئاسة بقرطاج. وذكرت، في بلاغ لها، أن الرئيس سعيّد أكد أن "مشروع الدستور ليس نهائيًا وأن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد التفكير".