قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد ستنعقد غدا الأحد، للنظر في المقترحات التي قدمتها رئيسة الحكومة، خلال الجلسة التفاوضية التي عقدت أمس الجمعة بحضور محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية، والتي استغرقت 7 ساعات متواصلة، على حد قوله.

وقال الطبوبي، خلال الاحتفال بيوم العلم في مقر الاتحاد الجهوي للشغل بمدينة المنستير، اليوم السبت 10 سبتمبر، إن جلسة التفاوض التي جمعت أمس الجمعة، المنظمة الشغيلة بالحكومة، شهدت بعض التعثر، وعبّر عن أمله في النجاح في تقريب وجهات النظر في الجلسات القادمة.

وشدد الطبوبي في السياق ذاته، على أن تجاوز الأزمة التي تشهدها تونس يستوجب إرادة سياسية، ووحدة وطنية، على قواعد ومبادئ وبرامج. وأكد ضرورة تقدم أحد طرفي المفاوضات بمبادرات قصد تقريب وجهات النظر، لحماية البلاد من أي توترات اجتماعية، في ظل تواصل اهتراء المقدرة الشرائية للأجراء، مع الأخذ بعين الاعتبار للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد.

وتوقع الطبوبي أن يتم في الساعات القليلة القادمة التوصل إلى مزيد حلحلة الإشكاليات التي اعترضت المفاوضات، ورفض وصف جلسة التفاوض المنعقدة بالفاشلة.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أعلن عن فشل جلسة المفاوضات التي جمعته مع الحكومة، بخصوص مطالبه. ولم تتوصل جلسة المفاوضات التي انعقدت الجمعة 9 سبتمبر 2022، بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل إلى اتفاق مجدي بخصوص الملفات المطروحة، وفق ما أكده الأمين العام المساعد بالاتحاد صلاح الدين السالمي. في تصريح صحفي.

وعقدت جلسة تفاوضية جديدة، الجمعة، بخصوص المسائل الاجتماعية وأساسا الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية. وقالت الصحيفة الرسمية "الشعب نيوز" الناطقة باسم المنظمة النقابية إن الاجتماع بين الطرفين لم يفض إلى أية نتائج.

ووفق نفس المصدر، فإن الطرف النقابي رفض مقترحين جديدين تقدمت بهما الحكومة "لأنهما لا يلبيان الحد الأدنى بل هما تراجع على ما قدمته في جلسات سابقة". ولم يقدم الاتحاد تفاصيل إضافية عن المقترحين، إلا أنه تحدث عن مقترح جديد تقدم به وكذلك دون أية تفاصيل.

ويشار إلى أن جلسات تفاوضية سابقة انعقدت ولم يحصل فيها اتفاق إلا حول المنشور عدد 20 وحول ضبط روزنامة لاستكمال التفاوض في القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت والمؤسسات العمومية.

ونقلت صحيفة "الشعب نيوز" عن منسق وفد الاتحاد الذي شارك في الاجتماع الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل حفيظ حفيظ قوله، "إن كل تأخير في الوصول إلى اتفاق ستكون له كلفة مالية واجتماعية في ظل غلاء المعيشة وتزايد التضخم واستشراء الاحتكار".

كما استنكر حفيظ تكرار الجلسات دون الوصول إلى اتفاق وقال: "لا يمكن القبول إلى ما نهاية بجلسات ماراثونية لا تفضي إلى نتائج ملموسة رغم استعداد الاتحاد الدائم للتفاوض".

ومن مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل الترفيع في أجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية لسنوات 2021 و2022 و2023 لتعزيز المقدرة الشرائية للشغالين، في المقابل اقترحت  الحكومة زيادة يتم صرفها بعنوان سنوات 2023 و2024 2025.

وكان اتحاد الشغل أكد خلال جلسة جمعته في الثاني من سبتمبر الجاري، أنه قدم للحكومة تنازلا عن زيادات 2020 و2021، تقديرا منه لتداعيات الوضع. وبين الاتحاد أن الحكومة ترغب في تأجيل التفاوض على الزيادة بالأجور لتكون متطابقة مع برنامج الإصلاحات الكبرى الذي قدّمته إلى صندوق النقد الدولي، والذي ينص على التحكم في كتلة الأجور. وهدد اتحاد الشغل بشن إضراب عام جديد دون تحديد موعده، وسبق أن نفذ إضرابا عاما في السادس عشر من جوان المنقضي شمل 159 منشأة ومؤسسة عمومية.

ويُذكر أن أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي قال، الاثنين 5 سبتمبر 2022، في تصريح إعلامي، إن هناك "تباين في وجهات النظر بين المنظمة الشغيلة والحكومة، لكن حبل الود لم ينقطع" . وأضاف "نسعى دائمًا لإيجاد الحلول وإذا استحال التوصل إلى اتفاق مع نجلاء بودن، وحلحلة الوضع، فلكل حادث حديث وقتها".

وتحدّث أمين عام اتحاد الشغل، عن الوضع الذي تعيشه البلاد، ووصفه بـ"غير المسبوق"، وقال: "الحكومة ذاهبة في رفع الدعم بدعوى أنها ستوجهه إلى مستحقيه، لكن من هم هؤلاء (المستحقون)؟ يجب البحث عن حلول أخرى والمصارحة بحقيقة الأسعار والأجور"، على حد تعبيره.

وعدّد الطبوبي جملة من "القضايا الشائكة التي يداهمنا الوقت في سبيل حلها، وفقه، ومنها: وضع المؤسسات العمومية، وإصلاح المنظومة التربوية، والمنظومة الصحية، والوضع البيئي، وملف الطاقات المتجددة.." وغيرها.

وتعيش تونس أزمة اقتصادية حادة وتراجعا في قيمة الدينار مع نقص حاد في المواد مقابل ارتفاع كبير في الأسعار وهو ما بات يهدد القدرة الشرائية. وأظهرت آخر الأرقام الرسمية تسجيل نسبة تضخم عالية غير مسبوقة في أوت المنقضي بلغت 8.6 بالمائة جراء ارتفاع الأسعار في أغلب المواد.