أعلن أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أن المنظمة الشغيلة ستعرض قريبا برنامجها للإصلاح اقتصادي واجتماعي.

وقال الطبوبي، لدى افتتاحه صباح اليوم الخميس 23 جوان 2022 ندوة تم خلالها تقديم رؤية الاتحاد الإصلاحية للنظام السياسي في تونس من خلال مقترحات تعديلات على دستور 2014، إنه ليس من حق الحكومة أن ترسم خيارات الشعب التونسي للأربعين سنة القادمة.

وبيّن أن حكومة بودن ''المؤقتة والمعينة بمرسوم''، وفق وصفه، لا يمكنها تحديد مستقبل تونس الذي يبقى من مهام الحكومة النابعة من الانتخابات. وتابع الطبوبي أن رؤية الاتحاد للإصلاح ليست من نفس رؤية الحكومة .

وأوضح الطبوبي أن الاتحاد رفض المشاركة في لقاءات دار الضيافة لأنه لا يريد الفصل بين مسار صياغة الدستور والنظام الانتخابي. وتابع الطبوبي: "اذا كانت هناك عقلية ديمقراطية لماذا لم يتم اصدار مرسوم يحدد عتبة لنسبة المشاركة في الاستفتاء حتى تكون لهذا الاخير شرعية".

وفي سياق متصل، علّق أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي على ''قرب انطلاق المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي'' ومدى قبول الاتحاد بالإصلاحات الحكومية ورضا صندوق النقد عنها وقال: ''ربي يرضيهم على بعضهم"، وأكد رفض الاتحاد لتلك الشروط في ظل ضعف الأجور وتنامي نسبة الفقر والبطالة.

ويشار إلى أن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، قال أمس الأربعاء، في ختام زيارة قام بها إلى تونس في يومي 20 و21 جوان الجاري في إطار رحلة إلى شمال إفريقيا، إن "تداعيات الحرب في أوكرانيا تساهم في تعميق الاختلالات الاقتصادية الكبيرة بالفعل التي تشهدها تونس، بينما تفرض المزيد من الصعوبات على المواطنين. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الحادة، تصبح الحاجة إلى سرعة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى"، وفق تعبيره.

وأضاف في بيان، نشر على موقع صندوق النقد الدولي أنه "يتعيّن أن تتصدى تونس على نحو عاجل للاختلالات في ماليتها العامة من خلال زيادة العدالة الضريبية، واحتواء فاتورة الأجور الكبيرة في جهاز الخدمة المدنية، وإحلال التحويلات الموجهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وإصلاح شركاتها الخاسرة المملوكة للدولة للحد سريعًا من الاختلالات الاقتصادية الكبيرة وضمان استقرار الاقتصاد الكلي. وعلاوة على ذلك، سيساعد تعزيز المنافسة والانفتاح الاقتصادي أمام استثمارات القطاع الخاص في إطلاق الإمكانات التونسية من أجل تحقيق نمو اقتصادي شامل وغني بالوظائف التي أصبحت الحاجة ماسة إليه"، وفق تعبيره.

وعلّق على ما صار يعرف "ببرنامج الإصلاحات" الذي تعرضه حكومة نجلاء بودن وترجو من خلاله إقناع الصندوق والحصول على قرض لتمويل ميزانيتها لهذه السنة، وقال "ويحقق برنامج الإصلاح الوطني الذي أعلنته الحكومة عدة منافع تتمثل في تقوية الشعور بالملكية وزيادة المصداقية، مما يجعل فرص النجاح أكبر مما كانت عليه في السابق. فتملك الإصلاحات أمر مهم للغاية، سواء في ظل البرامج التي يدعمها الصندوق أو بدونها. لذلك فنحن نرحب ببرنامج الإصلاح الحكومي الذي أُعلن عنه مؤخرًا. ومن المهم للغاية أيضا إلقاء المزيد من الضوء على السياسات والإصلاحات التي حددها البرنامج ومناقشتها مع جميع الأطراف المعنية لضمان التفافها حول هذا البرنامج الحكومي ومساهمتها في الجهود المبذولة بشأنه. ومن شأن الحوار المستمر مع الأطراف المعنية الرئيسية والتواصل الموسع المساعدة في زيادة فرص النجاح."

وشدد أزعور، في ذات البيان، على أن "صندوق النقد الدولي كان ولا يزال شريكًا قويًا لتونس. ففي عام 2020، قدم الصندوق الدعم لتونس في مواجهة جائحة كوفيد-19 وفي ظل بيئة دولية شديدة الصعوبة. وفي هذه المرحلة، يقف الصندوق إلى جانب السلطات التونسية فيما تبذله من جهود للمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لصالح شعبها". وختم بالقول إنه "وعقب سلسلة من المناقشات الفنية استمرت لعدة شهور، نحن على استعداد لبدء المفاوضات حول برنامج التمويل خلال الأسابيع القادمة".

وكان أزعور التقى خلال زيارته إلى تونس بالرئيس قيس سعيّد لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، كما عقد عددًا من اللقاءات مع رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، ولفيف من ممثلي المجتمع المدني.

ومن بين "الإصلاحات" التي اقترحتها الحكومة التونسية: تجميد الأجور في الوظائف العمومية ووقف التوظيف في القطاع العام وخفض الدعم للغذاء والطاقة وبيع بعض الأسهم في شركات مملوكة للدولة، لكن الاتحاد العام التونسي للشغل، رفض بقوة البرنامج المقترح ونفذ إضرابًا شاملًا الأسبوع الماضي في القطاع العام.