في أول تعليق له على تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة في العراق، شن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر انتقاداً لاذعاً عليها، واعتبر أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية مليشياوية".

وحذّر محمد صالح العراقي، المعروف بوزير الصدر، في بيان اليوم السبت 15 أكتوبر، من مشاركة أي من التابعين للتيار في التشكيلة الحكومية التي يترأسها السوداني المدعوم من الإطار التنسيقي، خصم الصدر اللدود.

وأضاف "كل من يشترك في وزاراتها معهم ظلماً وعدواناً وعصياناً لأي سبب كان فهو لا يمثلنا على الإطلاق بل نبرأ منه إلى يوم الدين ويعتبر مطروداً فوراً عنّا (آل الصدر)".

"حكومة ميليشياوية"

كما أشار إلى أن الزعيم الشيعي نبّه من تحول البلاد إلى "ألعوبة بيد الأجندات الخارجية"، وتحول السلاح إلى الأيادي المنفلتة، وأموال الشعب إلى جيوب وبنوك الفاسدين".

وأكد أن مساعي تشكيل حكومة وطنية واسعة في البلاد فشلت، فبدأ "تشكيل حكومة ميليشياوية مجربة لن تلبي طموحات الشعب". واستنكر قمع صوت الشعب الرافض لإعادة البلاد إلى المربع الأول.

صمت مريب

وأتى تعليق الصدر هذا بعد صمت استمر يومين، ووصف بالمريب من قبل العديد من المراقبين والمحللين السياسيين، الذين توقعوا أن يطفو الخلاف السياسي والأزمة التي شلت البلاد سنة كاملة منذ الانتخابات النيابية السابقة، إلى السطح ثانية.

ويشار إلى أن البرلمان العراقي كان انتخب قبل يومين 13 أكتوبر الجاري، عبد اللطيف رشيد (78 عاماً) رئيساً للبلاد، بعد أشهر من المماطلة والصراعات، واستقالة نواب الصدر، فكلف الأول بدوره محمد شياع السوداني (52 عاماً) تشكيل الحكومة الجديدة.

وأمام المكلّف الجديد 30 يوماً منذ يوم تكليفه لطرح التشكيلة الحكومية الجديدة. وأعرب السوداني في كلمة له الخميس الماضي، عن استعداده "التامَّ للتعاونِ مع جميعِ القوى السياسية والمكونات المجتمعية، سواءٌ المُمثَّلةُ في مجلسِ النوابِ أو الماثلةُ في الفضاءِ الوطني".

أزمة محتدمة

وشهد العراق منذ العام الماضي أزمة سياسية محتدمة بين المعسكرين الشيعيين الكبيرين: التيار الصدري من جهة، والإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلاً عدّة من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي وفصائل أخرى موالية لإيران.

وشكّل ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني في الصيف، شرارة أشعلت التوتر بين الإطار والتيار الصدري الذي اعتصم مناصروه أمام البرلمان نحو شهر.

وتأزم الخلاف أكثر منذ جويلية 2022 مع نزول طرفي الخلاف الأبرز إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد. ليبلغ أوجه لاحقا مع بدء مطالبة التيار الصدري بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات في ظل رفض خصومه هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة بمرشحهم وانتخاب رئيس قبل أي انتخابات جديدة.

وتطور الصراع في 29 أوت 2022 إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين في وسط بغداد، أدت إلى مقتل 30 شخصاً، وفتحت الأبواب على احتمال عودة التصعيد بشكل خطير.