إثر القرارات الاستثنائية الأخيرة التي اتّخذها رئيس الجمهوريّة، عبّرت الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية عن مساندتها المطلقة ودعمها اللّامشروط لجميع مطالب الشّعب التّونسي المتمثّلة أساسا في البحث عن حلول للأزمة الاقتصادية الخانقة.

ودعت الغرفة جميع مكوّنات المجتمع المدني التّونسي من أحزاب ومنظّمات وطنية وجمعيات، إلى الالتفاف حول الرّاية الوطنيّة وإعلاء المصلحة العليا للبلاد وإلى ضبط النّفس ونبذ العنف وإرساء مقوّمات الحوار البنّاء باعتباره الحلّ الأسلم للخروج من الأزمة. كما دعت رئيس الجمهوريّة إلى توضيح خارطة طريق تضمن عدم المساس بالحريّات وعدم الخروج عن المسار الدّيمقراطي.

كما أكدت الغرفة الفتيّة الاقتصادية التونسيّة ضرورة إعطاء الفرصة للكفاءات الشبابيّة للمشاركة في الشّأن العام. وقال "تظلّ المنظمّة منفتحة على كلّ المبادرات الوطنيّة التّي تهدف إلى إخراج تونس من هذا المأزق والمضيّ بها نحو طريق الإصلاح والبناء".

كما جدّدت الغرفة الفتية الاقتصادية دعمها للتّحركات السلميّة التّي تنبذ العنف وتدعو جميع قواعدها ورؤساء غرفها المحليّة إلى مواصلة الانخراط في خدمة المجتمع والمصلحة الوطنية.