ذكر رئيس الغرفة الوطنية لشركات جمع ونقل ومعالجة النفايات الصحية الخطرة قيس الديماسي، في تصريح إذاعي، اليوم الأربعاء، أن اجتماعا مبرمجا يوم غد الخميس، لمنظوري الغرفة للنظر في الإشكاليات المطروحة للقطاع المتعلقة أساسا بالصعوبات المالية الناجمة عن تأخر وزارة الصحة في تسديد ديونها تجاه المؤسسات الناشطة في المجال لأكثر من 7 أشهر والمقدرة إجمالا بـ5 ملايين دينار سيما وأن القطاع العمومي يمثل حوالي 80 بالمائة من مداخيل هذه المؤسسات.

وأكد الديماسي أن الغرفة من المتوقع أن تتخذ يوم غد خلال اجتماع منظوريها قرارا بإيقاف نشاط القطاع بداية من يوم 15 جويلية القادم ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يقضي بالتزام وزارة الصحة بالتسديد الفوري لمستحقات هذه الشركات التي أصبحت في وضع مالي حرج جدا بسبب انعدام الموارد المالية مما جعلها عاجزة كليا عن خلاص أجور موظفيها وخلاص الأداءات ومعاليم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخلاص المزودين وغيرها من فواتير المحروقات والكهرباء.

وأضاف الديماسي أن الغرفة راسلت وزارة البيئة عديد المرات للتدخل للترفيع في طاقة معالجة هذا النوع من النفايات من خلال منح رخص جديدة أو تجديد بعض الرخص أو توسعة حجم نشاط الشركات المزاولة نظرا للارتفاع الكبير لحجم النفايات الصحية الخطرة الذي تضاعف 6 مرات بسبب كورونا وعدم قدرة الشركات الموجودة على استيعابها ومعالجتها، إلا أنها لم تتفاعل مع المطالب المقدمة في الغرض.

وأوضح أن نسبة المعالجة الفعلية لا تتجاوز وطنيا 60 بالمائة من الحجم الجملي لهذه النفايات والمقدر سنويا بـ10 آلاف طن، كما أن هذه الشركات تحملت مسؤولية جمع النفايات وتخزينها بفضاءاتها الخاصة وتحت مراقبة الهياكل المعنية وذلك تفاديا للمخاطر التي تشكلها على المؤسسات الصحية والمحيط عموما علما أن مخزون النفايات المجمعة لا يزال على حاله منذ أشهر ولم تتم معالجة إلا نسبة قليلة منه بسبب كل الإشكاليات المذكورة.