أعلن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي ونائب وكيل الجمهورية محسن الدالي في تصريح إذاعي اليوم الجمعة 28 جويلية 2021، أنّ القطب القضائي الاقتصادي والمالي فتح بحثا تحقيقيا في ملف هيئة الحقيقة والكرامة والبنك الفرنسي التونسي.

وأكّد الدالي أن هذا الملف يتضمن مجموعة من الأبحاث بعضها انتهى في مرحلته الأولى على مستوى البحث الإبتدائي ويتعلق بشبهة التدليس في تقرير هيئة الحقيقة والكرامة بخصوص البنك الفرنسي. وأشار إلى أنّه تم حجز التقارير وأن النيابة العمومية فتحت تحقيقا في القطب القضائي من أجل تدليس واستعمال مدلس وتحقيق منافع والإضرار بالإدارة.

وتابع الدالي أنّ الملف الثاني المتعلق بوجود شبهة تضارب مصالح فيما يتعلق بقاضي التحكيم والمصالحة حيث انطلقت الأبحاث في انتظار ختمها وإحالتهما في غضون الأيام المقبلة على النيابة العمومية.