كتبت النائبة عن حركة النهضة سناء المرسني على موقع التواصل الاجتماعي بعض الملاحظات حول خبر فتح بحث تحقيقي من طرف القطب القضائي المالي حول تمويل الحملة الانتخابية لسنة 2019 ضد حركة النهضة وقلب تونس وعيش تونسي في خصوصا ما يسمى عقود "اللوبيينغ".

وأوضحت المرسني أن الشكاية التي تمّ على أساسها فتح بحث تعود لـ14 جويلية حيث تقدّم بيها التيار الديمقراطي، ولا وجود لأي علاقة بينها وبين قرارات رئيس الجمهورية، حسب ما كتبت.
وقالت المرسني "من الجيّد التحقيق في هذا الملف لإغلاق موضوع التمويل نهائيا، مثله مثل ملف الشهيدين بلعيد والبراهمي". وأكدت ثقتها في القضاء ونزاهته وأنه من المستحيل أن يخضع للضغط والتعليمات.

أضافت المرسني "مهم جدّا الإطلاع على تقرير دائرة المحاسبات رغم طوله، فالتقرير تحدّث عن التمويل الأجنبي بالنسبة إلى الأحزاب وكذلك بالنسبة إلى المترشحين للانتخابات الرئاسية". وأوضحت "هذا التقرير جاء فيه أن عددا كبيرا من الصفحات تمّ إدارتها من خارج تونس خلال الحملة الرئاسية وغير معروف مصدر تمويلها وعلى رأس القائمة الرئيس قيس سعيد بـ30 صفحة تدار من عدة أماكن في العالم". وأكدت أن وجود هذه الصفحات وبالرجوع للفصل 80 من قانون الانتخابات والاستفتاء يعتبر تمويلا أجنبيا ويأخذ شكل الدعاية في الصفحات الالكترونية والعقوبات حددها الفصل 163 من القانون، وفق قولها.

وأكدت المرسني أن حركة النهضة كانت "الحزب الوحيد الذي قدم تقاريره المالية في علاقة بالانتخابات في آجالها القانونية عكس بقية الأحزاب والائتلافات الانتخابية، والحركة مستعدة لتقديم كل الوثائق والمؤيدات الضرورية للقضاء المتعهد ".

وختمت بالقول "في تقرير دائرة المحاسبات هناك أحزاب لها تمويلات لبعض قائماتها من مصادر مجهولة المصدر منها حركة الشعب، التيار الديمقراطي، تحيا تونس وغيرها، ويجب التدقيق الجيّد والشفاف في هذه الجرائم الانتخابية".