قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: "إنّ قوات الأمن التونسية بدأت بتشديد الخناق على العمل الصحفي في البلاد، حيث بات الصحفيون يخشون أكثر من أي وقت مضى التعرض إلى إجراءات تعسفية على خلفية عملهم الصحفي المشروع".

وكشف المرصد الأورومتوسطي في بيان له اليوم الخميس، عن تلقيه شكاوى من صحفيين تونسيين وصلتهم معلومات عن احتمالية استهدافهم أمنيًا بسبب تغطيتهم أو عملهم في وسائل إعلام تغطي تطورات الأزمة السياسية في البلاد، وخصوصًا تلك التي تتناول وجهات النظر المعارضة لسياسات الرئيس "قيس سعيّد".

وأوضح الأورومتوسطي أنّ تلك التهديدات جاءت بعد نقل بعض وسائل الإعلام المحلية للجلسة الافتراضية التي عقدها البرلمان التونسي أمس الأربعاء، وصوّت فيها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيد في جويلية من العام الماضي.

وأكّد المرصد أنّ الادعاءات التي تلقّاها من الصحفيين جاءت بعد ساعات من انتقاد الرئيس سعيد العلني لوسائل الإعلام التي نقلت جلسة البرلمان، بما يشير على ما يبدو إلى قرار رسمي من أعلى المستويات بفرض قيود على حرية العمل الصحفي في البلاد لأسباب غير مشروعة.

وقالت رئيسة تحرير موقع "بوابة تونس" الصحفية "وجدان بوعبد الله" لفريق المرصد الأورومتوسطي: "منذ 25 جويلية 2021، هناك تهديدات تصلنا صراحة سواء على حسابتنا الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو التهديدات التي يتلقاها طاقمنا خلال عمله الميداني، ورغم حمله شارة الصحافة بوضوح وتغطيته لتجمعات أنصار الرئيس، إلا أنّه يتعرض للمضايقة بشكل مستمر".

وأضافت: "لم نرتكب أي جريمة حينما نقلنا جلسة البرلمان. وأحمل قيس سعيّد مسؤولية سلامة طاقمي الصحفي في بوابة تونس، وكل الصحفيين والمراسلين الأجانب في البلاد. نحن ننشر مختلف وجهات النظر، ونعمل بشكل قانوني وفق مقتضيات الدستور التونسي، ولا يحق للرئيس سعيد أو غيره من الجهات الرسمية تقييد عملنا أو معاقبتنا بسبب ما ننشره".

وتابعت: "دون مبالغة، فإنّ قطاع الصحافة الأكثر تضررًا في الأشهر الماضية في تونس. كل المكاسب التي حققناها بعد الثورة ـ وهي ثمار نضال أجيال ـ اضمحلت. وصارت البيئة غير مناسبة للعمل الصحفي لا سيما بعد وعيد الرئيس أمس صراحة للإعلام".

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ الدستور التونسي كفل على نحو واضح حرية الإعلام والنشر، إذ ينص الفصل 31 منه على أنّ "حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة"، وأنّه "لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات".

وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان "رامي عبده": "من المؤسف اللجوء لأساليب كنا نعتقد أنّ تونس تجاوزتها. نعرب عن تضامننا الكامل مع جميع الصحفيين ووسائل الإعلام المستهدفين بحملات التحريض والتهديد لمجرد تأديتهم لواجبهم في نقل الحقيقة".

ودعا المرصد الأورومتوسطي الرئيس قيس سعيّد، إلى التوقف عن التحريض على وسائل الإعلام، وحمّله مسؤولية أي اعتداء أمني قد يتعرض له الصحفيون في تونس، ولفت إلى أنّ حالة الاحتقان الحالية تمثل بيئة خصبة للاعتداء على الحريات وهدر الحقوق المكفولة بموجب الدستور التونسي.

ووثق المرصد الأورومتوسطي تدهورًا حادًا في الحريات في تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية العام الماضي، حيث أصدر عددًا من المراسيم والقرارات التي مسّت باستقلالية القضاء، وألغت السلطة التشريعية، وركزّت جميع السلطات في يده.

ومساء أمس الأربعاء، أصدر سعيّد قرارًا بحل مجلس النواب، ما اعتبره المرصد تصعيدا خطيرا من شأنه أن يضيف مزيدًا من التعقيد إلى الأزمة المستمرة منذ إعلان الإجراءات الرئاسية الاستثنائية.